مرجع صدور:شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده:
مستأجرین مشاعی محل کسب نمی‌توانند الزام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری) به غیر را تقاضا نمایند. صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این باره موضوعیت ندارد.
تاریخ رای نهایی: 1391/09/18شماره رای نهایی: 9109970225001268
سوال: اگر مرد نفقه زن را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟
:white_check_mark: در صورتی که زن با شوهرش زندگی مشترک داشته باشد و شوهر هم توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد شوهر مکلف است نفقه زن خویش را پرداخت کند.
:white_check_mark: ترک این انفاق از نظر قانونی جرم تلقی می‌گردد و در صورت ترک انفاق و شکایت زن، شوهر به 6 ماه تا 2 سال زندان محکوم میشود.
:white_check_mark: ضمناً هر زمان که زن اعلام رضایت کند مجازات شوهر موقوف میشود.
همچنین زن می تواند دادخواست به دادگاه حقوقی ارایه و نفقه معوقه را از شوهر مطالبه نماید.:point_down::point_down::point_down:
پرسش: در صورتی که ملکی در رهن بانک قرار داشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد، آیا خریدار می‌تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن نماید؟
نظریه شماره ۶۴۵۰/۷ - ۱۳۹۴/۹/۱۲
با توجه به اینکه طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که منافی حق مرتهن نباشد، نافذ است و بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی خریدار قائم‌مقام قانونی فروشنده تلقی میشود، مضافاً به اینکه ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیرمدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک، می‌تواند تقاضای فک رهن نماید و مباشرت راهن شرط نیست.
آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل است:
اگر فردی به عنوان خریدار، ملکی را که دارای سند رسمی است از مالک آن خریداری کند و هنوز سند رسمی بنام وی (خریدار) منتقل نشده باشد و خریدار بدون اینکه الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بنام خود بخواهد مبادرت به دادخواست الزام به تحویل مورد معامله نماید دعوای وی به موجب رای دادگاه رد خواهد شد. زیرا ابتدا مالکیت فرد بر مورد ادعایی باید احراز شود و سپس تحویل آن خواسته شود. ازاین رو، در موضوع حاضر مالکیت خریدار مستقر نشده و از نظر دولت(در مفهوم عام که شامل دادگستری نیز میشود) مالک رسمی ملک، فروشنده است در این راستا ماده 22 قانون ثبت مقرر میدارد
ادامه مطلب ...