ماده 214-قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر میدارد« مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.» ازاین رو، چنانچه مرتکبین جرم بیش از یک نفر باشند یعنی چند نفر با مشارکت یکدیگر جرمی مانند سرقت یا کلاهبرداری و.. را انجام داده باشند تکلیف رد مال چکونه است؟
ادامه مطلب ...در برخی از عقدنامه ها شرط ضمن عقد وجود دارد مبنی براینکه « هرگاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو ءاخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر داگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید» بنابراین، شروط لازم برای تنصیف اموال زوج عبارت است از:
1-طلاق به درخواست زوج باشد
2-ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی و سو معاشرت او نباشد
3-زوج اموال مذکور را در زمان زوجیت مشترک با همسرش بدست آورده باشد
4-معیار اموال موجود در زمان طلاق می باشد و نه قبل از آن.
ادامه مطلب ...
چک سند عادی است که به موجب آن صادر کننده متعهد می شود مبلغ آن را در تاریخ مندرج در متن چک به نفع دارنده وصول کند. ماده 310 قانون تجارت چک را چنین تعریف می کند « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید» ماده 312 همان قانون نیز مقرر می کند «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری انتقال یابد». بنابراین، دارنده چک که ذینفع محسوب شود ممکن است یکی ازاین چهار حالت ذیل را داشته باشد:
1-چک در وجه حامل باشد دراین صورت چک در دست هرکس که باشد دارنده محسوب می شود
ادامه مطلب ...ماده 1114 قانون مدنی مقرر می دارد « زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد». ازاین رو سوالی که مطرح می شود اینکه آیا این اختیار تعیین منزل به زوجه که اغلب در سند ازدواج درج می شود ناظر به تعیین شهر است یا علاوه بر تعیین شهر شامل محله یا خیابان نیز می گردد؟
ادامه مطلب ...بر اساس اصل 13 قانون اساسی ، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی بعنوان تنها اقلیت های دینی در کشور شناخته شدند و ایشان در احوال شخصیه(ازدواج، طلاق،ارث و وصیت) می توانند براساس آیین خود عمل کنند. در عین حال ثبت ازدواج و طلاق طبق ماده 49 قانون حمایت خانواه الزامی است و عدم ثبت آن با مجازات روبروست. بنابراین اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی در عمل به تعلیمات و آیین خود آزادند و در خصوص طلاق، این دسته از هموطنان ارجمند باید بر اساس آیین خود عمل کرده و برای ثبت آن در دفاتر رسمی طلاق ،می بایست به دادگاه های خانواده مراجعه کرده و از دادگاه تنفیذ طلاق و اجازه ثبت طلاق را اخذ کنند.زیرا دفاتر رسمی در صورتی می توانند اقدام به ثبت طلاق نمایند که گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق یا تنفیذ و اجازه ثبت طلاق از طرف دادگاه خانواده صادر شده باشد.دادگاه خانواده با دعوت از طرفین و تعیین وقت رسیدگی و احراز صحت عمل زوجین بر اساس آیین خودشان و احراز مغایر نبودن آن با نظم عمومی تصمیم می گیرد.