اعسار از عسرت و تنگدستی می آید و منظور از آن در حقوق عدم توانایی بدهکار از پرداخت بدهی یا عدم در دسترس بودن اموال وی جهت پرداخت دیون است. یکی از موارد شایعی که در محاکم خانواده مشاهده میشود دعوی مطالبه مهریه از سوی زوجه است و مهریه اغلب از نوع سکه بهار آزادی و میزان آن نیز بالاست. به عنوان مثال زوجه در هنگام عقد تعداد 500 سکه بهار آزادی را به نوان مهریه را بصورت عندالمطالبه مقرر میکند و زوج نیز با وجود اینکه توانایی پرداخت ندارد با آن موافقت می کند. حال سوالی که در این خصوص مطرح میشود اینکه آیا نوعاً - یعنی اغلب مردم- مردان در هنگام عقد دارای آن میزان مالی هسنتد که در صورت مطالبه مهریه توسط زنان اقدام به پرداخت آن نمایند؟ در پاسخ می توان گفت که قریب به اتفاق مردان در سن ازدواج توانایی پرداخت مهریه زنان را ندارند ـ حتی پس از آن را نیز ندارند ـ . پس با این اوصاف اگر زوجه اقدام به مطالبه مهریه خود کند و زوج نیز توانایی پرداخت نداشته باشد تکلیف چیست؟
ادامه مطلب ...قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
بخش نخست ـ کلیات
ماده۱ـ اصطلاحات به‌کار برده‌شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:
الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
ب ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه
ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها
ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
شماره۳۱۳۵۶/ت۵۳۱۷۶هـ ۱۸/۳/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۳/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۵۱۰/۱ مورخ ۸/۳/۱۳۹۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ تصویب کرد:
ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۲۴ـ با توجه به اینکه حفظ موقوفات از وظایف متولیان است و اموال وقف باید از اموال شخصی متولی جدا و متمایز باشد، متولیان و امنای موقوفات و اماکن متبرکه و ادارات اوقاف و امور خیریه محل مکلفند نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات جامع موقوفات و بقاع متبرکه از قبیل مشخصات کامل موقوفه و رقبات وقفی و متصرفین آن و نیات واقفین در بانک اطلاعات جامع موقوفات اقدام نمایند.
تبصره ـ افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات دارای متولی شرعی و همچنین اماکن متبرکه رأساً توسط متولیان و یا با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی از بانکها انجام میشود. متولیان موظفند گزارشی از اطلاعات و عملیات بانکی خود را جهت ثبت در سامانه ارایه نمایند. این امر نباید موجب تحدید وظایف و سلب اختیارات شرعی و قانونی متولیان در دخل و خرج موقوفه و امضای اسناد مربوط گردد. حساب مذکور در مورد موقوفات و اماکن متصرفی که برای آنها امین یا امنایی منصوب شده است، با امضای مشترک امین یا امنا و رییس اداره اوقاف و امور خیریه محل خواهد بود.
معاون اول رییسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
به گزارش ایسنا، قانون جرم سیاسی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/ 2/ 1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون جرم سیاسی
ماده1- هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود.
ادامه مطلب ...
بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها و به صور ذیل امکان پذیر می باشد:
١ - تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نماید؛
٢ - ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه نموده که در قبال آن بانک مربوطه به مشتری رسید ارائه می دهد؛
٣ - ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام
نماید؛
ادامه مطلب ...