سوال :
درصورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر و محجور همکاری لازم را در انجام اقدامات قانونی و حقوقی (از جمله حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی) انجام ندهد و یا به وی دسترسی نباشد، آیا دادستان می تواند قبل از عزل قیم یا نصب قیم ثانی رأساً جهت انجام امور قانونی و حقوقی اقدام کند یا آن که باید حسب مورد بدواً قیم ثانی نصب و یا قیم قبل عزل شود و سپس دادستان با استناد به ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی و ماده ی ۹۹ قانون امور حسبی تا نصب قیم بعدی رأساً اقدامات لازم را انجام دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :
به موجب ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی، تا قبل از نصب قیم، حفظ و نظارت اموال محجورین به عهده دادستان است. بدیهی است پس از نصب قیم، دادستان دخالت مستقیمی نسبت به امور محجور نداشته و وظیفه نظارت برعملکرد قیم را دارد و تنها درصورت مطرح بودن رسیدگی به درخواست عزل قیم، در اجرای ماده ۹۹ قانون امورحسبی، تا زمانی که نسبت به موضوع عزل قیم تعیین تکلیف قطعی نگردیده و درصورت عدم تعیین قیم موقت، دادستان می تواند رأساً امور مربوط به محجور را انجام دهد و همچنین است درمورد فوت قیم موضوع ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر.
اسناد تجاری به وسیله ظهرنویسی ( امضاء پشت سند) انتقال می یابد. ماده 245 قانون تجارت در زمینه مقرر میدارد « انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید.» ماده 246 نیز بیان میکند «ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد - ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد.» ماده 314 همان قانون نیز اضافه می کند « ...مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.» بنابراین ظهرنویسی ظهر سند تجاری نشان دهنده آن است که امضاء کننده پشت سند تجاری، آن را با ظهرنویسی به دیگری انتقال داده است. ازاین رو، مثلا اگر در تهران چکی در وجه حسن صادر شود و حسن با ظهر نویسی آن را به احمد منتقل کند در صورتی که صادرکننده ،مبلغ چک را در بانک تامین نکند و چک برگشت بخورد در این صورت دارنده چگ می تواند به طرفیت صادرکننده دادخواست مطالبه وجه چک ارایه کند ولی در صورتی می تواند به طرفیت ظهرنویس نیز اقامه دعوا کند که شروط ماده 315 قانون تجارت را رعایت کرده باشد ماده 315 قانون تجارت مقرر دارد که« اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدورچک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود» لذا در فرض مذکور احمد ظرف 15 روز از تاریخ برگشت چک فرصت دارد که به حسن مراجعه کند در غیراینصورت دعوی احمد به طرفیت حسن مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
بنابراین اولا امضاء ظهر اسناد تجاری حاکی از انتقال است (ماده 247 قانون تجارت) ثانیا برای اینکه امضا ظهر سند تجاری را ضمانت تلقی کنیم ضمانت نیاز به تصریح دارد و در صورتی که تصریح نشده باشد امضا نشان از انتقال است ثالثا دارنده برای اینکه بتواند وجه چک را از ظهرنویس مطالبه کند باید مواعد مذکور در ماده 315 را (حسب مورد 15 و 45 روز) رعایت کرده باشد.