چنانچه در اساسنامه شرکت طرح دعوی از اختیارات هیات مدیره باشد طرح دعوی توسط مدیرعامل شرکت محل ایراد و غیر قابل استماع است، در دادنامه شماره 9309970222500712 مورخ 29-5-1393 از شعبه 21 دادگاه حقوقی تهران آمده است «در مورد دعوی آقای الف.ج. به نمایندگی از
بانک
قراردادهای بانکی که برای اخذ تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود، موجب مالکیت بانک نمی شود و مالک همان وام گیرنده است و بانک حق ترهینی نسبت به مال دارد. لذا چنانچه مالک(وام گیرنده) مال را طی سند عادی به دیگری واگذار نماید عقد اخیر صحیح است و فروشنده (وام گیرنده) ملزم به انجام تعهدات و از جمله آن انتقال رسمی به خریدار است ولیکن لازمه انتقال رسمی فک رهن یا موافقت مرتهن می باشد. مع الوصف با توجه به اینکه بانک نسبت به مال حق رهن دارد و این حق نسبت به مال (ملک) می باشد و تفاوتی نمی کند که صاحب مال چه کسی باشد در نتیجه عقد بیع فی مابین وام گیرنده و خریدار صحیح بوده و خللی به حقوق بانک وارد نمی سازد. علاوه براین، همانطور که گفته شد ماهیت قراردادهای اجاره به شرط تملیک موجب مالکیت وام گیرنده نسبت به مال مورد اجاره است بنابراین چنانچه بانک بدون توجه به این ماهیت اقدام به واگذاری مال به ثالث کند به تقاضای ذینفع این واگذاری قابل ابطال خواهد بود.
آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل است:
در برخی از دادگاه ها این تلقی وجود دارد که اگر مدعی اعسار وکیل داشته باشد اعسار وی پذیرفته نمیشود زیرا داشتن وکیل نشانگر دارا بودن است. این برداشت خلاف قانون است و به درستی در ذیل دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را نقض کرده است.
تاریخ رای نهایی: 1391/10/19شماره رای نهایی: 9109972130601271
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم ع.ب. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقای ق.م. با وکالت خانم ن.ب. و آقای ح.ص. به خواسته صدورحکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی. نظر به اینکه خواهان دارای وکیل می‌باشد و داشتن وکیل حکایت از تمکن مالی فردی که دارای وکیل می‌باشد دارد، از این رو دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 504 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد اعسار خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرمی‌باشد.
رئیس شعبه189دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ
رای دادگاه تجدید
نظر
ممنوعیت دریافت دسته چک و برخی خدمات بانکی مانند افتتاح حساب و... به دلیل داشتن چک برگشتی لغو گردید.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه که در تاریخ ۹_۴_۹۵ صادر گردیده, آمده است:
احتراماً به استحضار می‌رساند؛ بنا به رأی شماره (۵۵) مورخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری»، موضوع بخشنامه شماره ۹۱.۵۹۹۱۲ مورخ ۸ خردادماه ۱۳۹۱ و اصلاحیه‌های پس از آن با قانون صدور چک، بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستورالعمل یادشده ملغی می‌شود. بر این اساس؛
۱ـ از این پس رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی صرفاً از طریق شیوه‌های موضوع بندهای (۱۸ـ۱) الی (۱۸ـ۵) و همچنین بند (۱۸ـ۷) ماده (۱۸) دستورالعمل یاد شده امکان‌پذیر است.
۲ـ با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در مورد ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی‌ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، رأساً برعهده بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط می‌باشد.
در پایان، ضمن ایفاد نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.