رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: حضور قاضی مشاور زن

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه‌های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند قانوناً ضرورت ندارد.

شماره۸۷۸۹/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۱۸/۵/۱۳۹۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۷ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صـدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد: براساس گزارش شماره ۸/۴۵/۹۰۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ معاون قضایی ریاست محترم حوزه قضایی استان تهران از شعب بیست‌ویکم و دوازدهم دیوان‌عالی کشور، طی دادنامه‌های شماره ۱۰۰۱۸۳ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۲۴۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ با استنباط از ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره آن آراء مختلف صادر شده است که جریان آن به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

 

«اسباب ابطال آرای داوری»

نشست نقد رای با موضوع «اسباب ابطال آرای داوری» روز سه شنبه 26 مرداد توسط کمیسیون آموزش کانون وکلای مرکز برگزار شد.

 در ابتدای این نشست دکتر حمیدرضا اصلانی با اشاره به دادخواست و آرای موضوع نقد گفت: ضروری نیست که خواهان ابطال رای داوری را در دادخواست بخواهد اما بر این کار فایده هایی مترتب است. در واقع این اقدامی احتیاطی محسوب می شود زیرا دادگاه مکلف است نفیا یا اثباتا در مورد آن نظر بدهد. یعنی هم توجه دادگاه را به آن جلب می کند و هم امکان اعتراض به رای را باز می گذارد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: برای مثال به موجب ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی فسخ، صلح، تهاتر و ... لزوما نباید در قالب دادخواست مطرح شود و طرح آن در این قالب برای این است که خواهان می ترسد دادگاه به اندازه کافی به خواسته او توجه نکند. در واقع وکیل بدون ضرورت قانونی این کار را می کند.   

نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

نظریه مشورتی 7/94/1110 مورخ 1394/5/5

به صراحت ماده 237 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده 237 یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه 4 و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و ... را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه 5 است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.

مسئولیت خریدار مال مسروقه در رد آن

مسئولیت خریدار مال مسروقه در رد آن

نقد رای شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده پرونده:

شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران متهم ردیف دوم پرونده را به جرم تحصیل  مال  مسروقه به شش ماه  حبس تعزیری  و  ده  ضربه شلاق و  رد  اموال مسروقه  به  شکات محکوم می نماید. شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران با این استدلال که «تکلیف به رد مال ...، طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامی متعلق سارق اموال است و به خریدار مال تسری ندارد»، با حذف آن قسمت از دادنامه بدوی که متهم ردیف دوم را محکوم به رد مال مسروقه می نماید، به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای بر تائید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می نماید .   

در چه صورتی جنبه کیفری چک ساقط و تبدیل به حقوقی می شود؟

صدور چک بلامحل(یعنی چکی که در تاریخ مندرج در آن حساب فاقد موجودی کافی باشد) جرم و قابل مجازات است.ماده 7 قانون صدور چک، اصلاحی 1382 مقرر می کند« هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10,000,000)ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (10,000,000) ریال تا پنجاه میلیون (50,000,000)ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50,000,000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.»