طرح دعوی توسط مدیرعامل شرکت

چنانچه در اساسنامه شرکت طرح دعوی از اختیارات هیات مدیره باشد طرح دعوی توسط مدیرعامل شرکت محل ایراد و غیر قابل استماع است، در دادنامه شماره 9309970222500712  مورخ 29-5-1393 از شعبه 21 دادگاه حقوقی تهران آمده است «در مورد دعوی آقای الف.ج. به نمایندگی از بانک

آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل است:

رای وحدت رویه شماره 749 دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌شود، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شماره ۷۴۹-۲۴/۰۱/۱۳۹۵ منتهی شد.

تنصیف دارایی زوج در زمان طلاق

  در برخی از عقدنامه ها شرط ضمن عقد وجود دارد مبنی براینکه « هرگاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو ءاخلاق و رفتار وی نبوده  زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده  یا معادل آن را طبق نظر داگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید» بنابراین، شروط لازم برای تنصیف اموال زوج عبارت است از:

1-طلاق به درخواست زوج باشد

2-ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی و سو معاشرت او نباشد

3-زوج اموال مذکور را در زمان زوجیت مشترک با همسرش بدست آورده باشد

4-معیار اموال موجود در زمان طلاق می باشد و نه قبل از آن.

نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

نظریه مشورتی 7/94/1110 مورخ 1394/5/5

به صراحت ماده 237 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده 237 یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه 4 و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و ... را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه 5 است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.