وکیل پایه یک دادگستری

سعید قاسمی ونجانی

وکیل پایه یک دادگستری

سعید قاسمی ونجانی

نگهداری سگ در محوطه مشاعی آپارتمان‌ها

  

چکیده:

نگهداری سگ در محوطه مشاعی آپارتمان‌ها تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌گردد.

تاریخ رای نهایی: 1391/08/28

شماره رای نهایی: 910997026960069

رای بدوی

در خصوص اتهام 1ـ ر.خ. فرزند م. دایر بر تخریب درب منزل و ریختن چسب به درب ساختمان و تخریب تابلو اعلانات، تصرف عدوانی مشاعات، و فحاشی نسبت به م.ن.، 2ـ م.ج. فرزند ی.، دایر بر تخریب تابلو اعلانات، تهدید بهداشت عمومی از طریق نگه داری سگ، تصرف عدوانی مشاعات، مزاحمت از طریق ریختن چسب، توهین به م.ن.، 3ـ م.ن. فرزند الف.، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به م.ج.، باتوجه به شکایت شکات علیه یکدیگر و محتویات پرونده و اظهارات مطلعین و گزارش انتظامی و اظهارات متهمین در دادسرا و دادگاه و دفاعیات بلاوجه آنان و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان لذا بزهکاریشان محرز و مسلم است،

ادامه مطلب ...

نمونه رای ابطال رای داوری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت ر. با وکالت آقای م.م. به‌طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 1312-91/11/23 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری 91/11/26 موضوع قرارداد مورخ 90/9/26 مربوط به معامله 1200 تن مازوت (نفت کوره) مورد اجابت قرار نگرفته مآلاً وارد و رأی مستحق نقض است تجدیدنظرخواهان معتقد است در قرارداد داوری پیش‌بینی نگردیده و داور اختیار صدور رأی را نداشته است. به نظر این دادگاه داوری موضوع‌بند 7 قرارداد به جهت مدیریت پروژه و راهبرد آن بوده نه حل اختلاف زیرا چون در رسیدگی به اختلافات اصل بر صلاحیت محاکم می‌‌باشد و ارجاع به داوری استثنایی بر اصل می‌‌باشد لذا باید حدود و اختیارات داور تصریح گردد که در مانحن‌فیه چنین تصریحی وجود ندارد بنابراین صدور حکم توسط داور مغایر با قانون و در حقیقت مجاز به صدور رأی نبوده است مستنداً به بندهای 3 و 6 ماده 489 و مواد 198 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام ‌می‌نماید. این رأی قطعی است.

رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

برای تماس با وکیل به صفحه نخست وبسایت مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل کنید

همراه 09124284550

دفتر (عصر روزهای زوج) : 88893739

ابطال علامت تجاری ثبت شده

  

چکیده:

ثبت علامت تجاری مشابه علامت یکی از شرکتهای تولید کننده مشروبات الکلی خارجی از این حیث که راه یافتن شرکت مذکور به بازار مصرف ایران را به ذهن مصرف کننده ایرانی متبادر میسازد خلاف مصالح عمومی و اخلاق حسنه و ممنوع است.

شماره رای نهایی: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٢٠٠٥٢٤

تاریخ رای نهایی: ١٣٩٣/٤/٣١

رأی بدوی :

در خصوص دعوی آقای ع.ج. به وکالت مع‌الواسطه از شرکت . . . به‌طرفیت الف. مبنی بر اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده 170 آیین‌‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات به شماره 30/ک/ع مورخ 20/1/92 و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام خوانده به ثبت علامت تجاری موضوع اظهارنامه 189082183 مورخ 25/5/89 به این خلاصه که خواهان به‌موجب اظهارنامه‌ی فوق‌الذکر تقاضای #ثبت_علامت_تجارتی با عنوان . . . (م.) به همراه تصویر را برای انواع روغن آشپزخانه کره – مارگارین – روغن و چربی و. . . . نموده اما اداره خوانده با این استدلال که علامت مذکور نام یکی از مشروبات الکلی است و مغایر موازین شرعی نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد

ادامه مطلب ...

صدور حکم تخلیه به دلیل نیاز شخصی

چکیده راى:

صدور حکم تخلیه منوط به احراز نیاز موجر به اشتغال در عین مستاجره به منظور ارتزاق است به نحوی که اگر در مورد دعوی تخلیه اشتغال نداشته باشد امور معیشت وی دچار اختلال گردد

خواسته : تخلیه یکباب دکان

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای سعید ... موکل آقای اکبر الف به طرفیت آقای علی محمد ... به خواسته تخلیه یک باب دکان جزئی از پلاک 69 فرعی از 1579 اصلی بخش 2 قم و مطالبه اجره المثل تا زمان قطعیت حکم ضمن احراز تصرفات خوانده به عنوان مستاجر نظر بر اینکه به حکایت سند 657130 - 20/7/72 دفتر 17 خواهان مغازه را خریداری نموده و حسب شهادت شهود به مغازه مذکور شخصا محتاج می باشد و نظر بر اینکه احتیاج خواهان حسب شهادب شهود احراز شده و خوانده با ادعای عدم احتیاج خواهان دلیلی بر آن ابراز ننموده و نظر بر اینکه کارشناسی منتخب اجاره بها ماهانه را 7500 ریال برآورد کرده و حق کسب و پیشه خوانده را نیز هشت میلیون و پانصد هزار ریال تشخیص نموده و نظر بر اینکه نظریه کارشناس با اوضاع و احوال

ادامه مطلب ...

توقیف اموال مشاع

وفق ماده ۱۳۷و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و مزایده اموال منقول مشاع بلا اشکال است و به منظور حفظ حقوق خریدار و شریک مال اجرا مکلف است موضوع مشاع بودن مال مورد مزایده ومیزان سهم محکوم علیه را که به فروش خواهد رسید بعنوان مشخصات مال در آگهی فروش تصریح نماید . ( نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قُضائیه شماره (۵۹/۷ مورخ ۷/۱/۱۳۶۲)