وفق ماده ۱۳۷و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و مزایده اموال منقول مشاع بلا اشکال است و به منظور حفظ حقوق خریدار و شریک مال اجرا مکلف است موضوع مشاع بودن مال مورد مزایده ومیزان سهم محکوم علیه را که به فروش خواهد رسید بعنوان مشخصات مال در آگهی فروش تصریح نماید . ( نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قُضائیه شماره (۵۹/۷ مورخ ۷/۱/۱۳۶۲)
ملکی که سند رسمی دارد ( یعنی اداره ثبت اسناد و املاک برای ملکی با حدود اربعه مشخص در دفاتر املاک، مراتب مالکیت فرد را ثبت و براساس آن بنام مالک، سند رسمی صادر میکند ) نقل و انتقال آن باید بر اساس تنظیم سند رسمی خواهد بود. از شرایط لازم برای تنظیم سند رسمی، آزاد بودن ملک می باشد یعنی ملک در اداره ثبت توسط دادگاهها و مراجع دیگر توقیف و بازداشت نشده باشد. ازاین رو در صورتی که ملکی بازداشت یا توقیف شده باشد ابتدا باید از ملک رفع توقیف و رفع بازداشت گردد تا مقدمات لازم برای تنظیم سند رسمی فراهم شود. بنابراین
ادامه مطلب ...