پرسش: در صورتی که ملکی در رهن بانک قرار داشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد، آیا خریدار می‌تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن نماید؟
نظریه شماره ۶۴۵۰/۷ - ۱۳۹۴/۹/۱۲
با توجه به اینکه طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که منافی حق مرتهن نباشد، نافذ است و بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی خریدار قائم‌مقام قانونی فروشنده تلقی می‌شود، مضافاً به اینکه ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیرمدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک، می‌تواند تقاضای فک رهن نماید و مباشرت راهن شرط نیست.
قراردادهای بانکی که برای اخذ تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود، موجب مالکیت بانک نمی شود و مالک همان وام گیرنده است و بانک حق ترهینی نسبت به مال دارد. لذا چنانچه مالک(وام گیرنده) مال را طی سند عادی به دیگری واگذار نماید عقد اخیر صحیح است و فروشنده (وام گیرنده) ملزم به انجام تعهدات و از جمله آن انتقال رسمی به خریدار است ولیکن لازمه انتقال رسمی فک رهن یا موافقت مرتهن می باشد. مع الوصف با توجه به اینکه بانک نسبت به مال حق رهن دارد و این حق نسبت به مال (ملک) می باشد و تفاوتی نمی کند که صاحب مال چه کسی باشد در نتیجه عقد بیع فی مابین وام گیرنده و خریدار صحیح بوده و خللی به حقوق بانک وارد نمی سازد. علاوه براین، همانطور که گفته شد ماهیت قراردادهای اجاره به شرط تملیک موجب مالکیت وام گیرنده نسبت به مال مورد اجاره است بنابراین چنانچه بانک بدون توجه به این ماهیت اقدام به واگذاری مال به ثالث کند به تقاضای ذینفع این واگذاری قابل ابطال خواهد بود.
دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی شرکت یا
تاجر باید عدم توانایی پرداخت دیون وی را احراز کند و صرف عدم پرداخت یک دین موجب
صدور حکم ورشکستگی نخواهد بود. براین اساس اگر با بررسی های صورت گرفته تاجر
توانایی پرداخت دیون را داشته باشد عدم پرداحت یک دین به تنهایی از موجبات صدور
حکم ورشکستگی نخواهد بود. همچنین مراد از وقفه در امور تجاری عجز تاجر یا شرکت
تجاری از تأدیه دیون و تعهدات خود می باشد و به فرض اگر تاجری سرمایه او کمتر از
دیونش باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفا نماید
چنین تاجر یا شرکتی متوقف شناخته نخواهد شد و عجز واقعی از تأدیه و پرداخت دیون
است که برای صدور حکم به توقف و ورشکستگی مورد نظر می باشد.
آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل است:
از آثار و نتایج ازدواج پدید آمدن حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر است. از جمله این حقوق و تکالیف تمکین عام و خاص زوجه از شوهرش میباشد منظور از تمکین عام یعنی با توجه به ریاست شوهر بر خانواده ، زن در منزل مشترک زندگی و از شوهرش تبعیت کند و منظور از تمکین خاص برقراری روابط جنسی می باشد. با وجود این، تمکین زوجه از زوج دارای شرایط و الزاماتی است که باید از سوی زوج زعایت شده باشد از جمله تهیه کردن مسکن مناسب برای زندگی مشترک توسط زوج و عدم خوف و ترس جانی زوجه از همسرش. براین اساس اگر زوجه خوف جانی داشته باشد شوهر نمی تواند الزام همسرش را برای تمکین عام و خاص بخواهد. اما این خوف باید معقول و برای دادگاه محرز باشد و صرف ادعای زوجه به خوف جانی، بدون متکی بودن این ادعا به ادله و دلایل قابل اطمینان، برای دادگاه قابل قبول نخواهد بود. بعنوان مثال وجود حکم قطعی مشعر بر ضرب و جرح عمدی زوجه توسط زوج بیانگر صحت ادعای زوجه مبنی بر خوف جانی بوده و دادگاه نمی تواند در این صورت حکم بر الزام زوجه به تمکین از شوهرش صادر نماید در نتیجه در این گونه موارد دعوی زوج رد خواهد شد.