قراردادهای بانکی که برای اخذ تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود، موجب مالکیت بانک نمی شود و مالک همان وام گیرنده است و بانک حق ترهینی نسبت به مال دارد. لذا چنانچه مالک(وام گیرنده) مال را طی سند عادی به دیگری واگذار نماید عقد اخیر صحیح است و فروشنده (وام گیرنده) ملزم به انجام تعهدات و از جمله آن انتقال رسمی به خریدار است ولیکن لازمه انتقال رسمی فک رهن یا موافقت مرتهن می باشد. مع الوصف با توجه به اینکه بانک نسبت به مال حق رهن دارد و این حق نسبت به مال (ملک) می باشد و تفاوتی نمی کند که صاحب مال چه کسی باشد در نتیجه عقد بیع فی مابین وام گیرنده و خریدار صحیح بوده و خللی به حقوق بانک وارد نمی سازد. علاوه براین، همانطور که گفته شد ماهیت قراردادهای اجاره به شرط تملیک موجب مالکیت وام گیرنده نسبت به مال مورد اجاره است بنابراین چنانچه بانک بدون توجه به این ماهیت اقدام به واگذاری مال به ثالث کند به تقاضای ذینفع این واگذاری قابل ابطال خواهد بود.