نمونه رای(تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی)
وجه تمایز دادگاه‌های اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که: هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا تعرض به اصل حکم مصادره شود در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی می‌گردد؛ لکن هرگاه مترتب بر حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن باشند این امر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی می‌شود.
رای دیوان عالی کشور
اجمالاً با توجه به عنوان خواسته در دعوی
(اثبات مالکیت) و تعرض به اصل حکم مصادره در صلاحیت محاکم اصل 49 قانون اساسی (دادگاه‌های
انقلاب اسلامی) می‌باشد لذا با نقض دادنامه فرجام‌خواسته شماره 2971- 28/9/91 صادره
از شعبه 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران آن را به مرجع ذی‌صلاحیتش، محاکم اصل 49 قانون
اساسی (دادگاه‌های انقلاب اسلامی) ارجاع می‌دهد.
شرط ضروری صدور حکم تخلیه آپارتمان‌های فرسوده جهت بازسازی و تجدیدبنا، بیم خطر یا ضرر مالی و جانی است و این موضوع با ارجاع به کارشناس احراز می‌گردد.
تاریخ رای نهایی: 1392/06/17
شماره رای نهایی: 9209970221500732
رای بدوی:
درخصوص دعوی آقای م. ع. و خانم ز.ر. با
وکالت آقای الف.ف. به‌طرفیت آقای ع.ر. به‌خواسته تعیین هیأت کارشناسی موضوع ماده
13 الحاقی قانون تملک آپارتمان‌ها و سپس الزام خوانده به تخلیه ملک جهت بازسازی به
این شرح که خواهان‌ها مالک 2 طبقه از مجموع 3 طبقه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی شماره
406 فرعی از 4476 اصلی می‌باشند که به‌علت منقضی شدن عمر مفید ساختمان و احتمال بروز
خطرات جانی و مالی تقاضای تخریب و نوسازی دارند
حسب موازین قانونی اخذ به شفعه در مورد اموال غیرمنقول قابل‌تقسیم قابل اعمال می‌باشد و باید گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل (تصمیم واحد ثبتی) دایر بر قابل‌تقسیم و افراز بودن ملک موضوع خواسته ارائه و ابراز شود
تاریخ راى نهایى:١٣٩٢/٦/٣٠
شماره راى نهایى:٩٢٠٩٩٧٠٢٧٠٤٠٠٦٣٨
مرجع صدور:شعبه ٥٩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ تجدید نظر استان تهران
رای بدوی:
درخصوص دعوای آقایان 1 ـ ع.ی. 2 ـ ح.ت.
به وکالت از آقای م.ز. به‌طرفیت 1 ـ خانم م.ز. 2 ـ آقای الف ش. ردیف دوم با وکالت آقای
م.د. به‌خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام #اخذ_به_شفعه نسبت به سه دانگ یک باب مغازه
به پلاک ثبتی شماره 48539/4476 (قطعه اول تفکیکی) به قرار‌السهم از عرصه و قسمت‌های
مشاعی واقع در بخش 7 تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و پرداخت کلیه خسارات
دادرسی و صدور
هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف 50/95 در تاریخ سه‌شنبه مورخ 96/2/26 رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین ابرام کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه 96/2/26 به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی(ره) هیات عمومی جهت رسیدگی به پرونده ردیف 50/95 برگزار گردید.
ابتدای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد
پرونده مورد اختلاف بین دیوان عالی کشور و دادگاه تالی برای صدور رأی اصراری اختصاص
داده شد و موضوع پرونده از دعاوی طلاق به درخواست زوجه بود که در شعبه پانزدهم دیوان
عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته بود. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان
رضوی تقاضای طلاق را رد کرده و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور نیز در مقام رسیدگی به
فرجام خواهی، این تقاضا را قابل اجابت دانسته و نظر بر جدایی زوجین داده است.
صدور آرای متفاوت درباره املاک همجوار از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری (حکم تخریب در مورد برخی املاک و حکم جریمه در مورد برخی دیگر) از مصادیق تبعیض ناروا و محکوم به نقض است.
تاریخ رای نهایی: 1392/04/15
شماره رای نهایی: 9209970902901190
مرجع صدور: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری
رای بدوی
ماحصل شکایت شکات با وکالت آقای (ج.م.) اعتراض و نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شرح ستون خواسته می‌باشد. نظر به این‌که شکات مرتکب تخلف ساختمانی شده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع و بابت تخلفات، رأی به تخریب صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و عیناً تأیید شده است؛ نظر به این‌که