در برخی از عقدنامه ها شرط ضمن عقد وجود دارد مبنی براینکه « هرگاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو ءاخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر داگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید» بنابراین، شروط لازم برای تنصیف اموال زوج عبارت است از:
1-طلاق به درخواست زوج باشد
2-ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی و سو معاشرت او نباشد
3-زوج اموال مذکور را در زمان زوجیت مشترک با همسرش بدست آورده باشد
4-معیار اموال موجود در زمان طلاق می باشد و نه قبل از آن.
ادامه مطلب ...
چک سند عادی است که به موجب آن صادر کننده متعهد می شود مبلغ آن را در تاریخ مندرج در متن چک به نفع دارنده وصول کند. ماده 310 قانون تجارت چک را چنین تعریف می کند « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید» ماده 312 همان قانون نیز مقرر می کند «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری انتقال یابد». بنابراین، دارنده چک که ذینفع محسوب شود ممکن است یکی ازاین چهار حالت ذیل را داشته باشد:
1-چک در وجه حامل باشد دراین صورت چک در دست هرکس که باشد دارنده محسوب می شود
ادامه مطلب ...آیا علامت تجاری ثبت شده توسط اداره کل مالکیت معنوی (اداره ثبت علائم تجاری) قابل ابطال است؟شرایط ابطال علامت چیست؟ مرجع صالح برای ابطال آن کجاست؟
ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری مقرر می کند « حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.»
و ماده 32 همان قانون اشعار می دارد: «علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست: ...
ادامه مطلب ...ماده 1114 قانون مدنی مقرر می دارد « زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد». ازاین رو سوالی که مطرح می شود اینکه آیا این اختیار تعیین منزل به زوجه که اغلب در سند ازدواج درج می شود ناظر به تعیین شهر است یا علاوه بر تعیین شهر شامل محله یا خیابان نیز می گردد؟
ادامه مطلب ...
نگاهی به روش های جایگزین حل اختلافاتِ اداری در انگلستان
تهیه و تنظیم: سید شهاب الدین موسوی زادۀ مَرکیه – مهدی مهدوی زاهد
پژوهشگران گروه حقوق اداریِ پژوهشکدۀ حقوق عمومی و بین الملل
به روشهای جایگزین حل اختلاف[1] در حقوق اداری انگلستان میتوان با دو نگاه «تشکیلاتی» و «روشی» نگریست. در نگاه تشکیلاتی، «بازنگری اداری»[2]، «دادگاه
های اختصاصی اداری»[3] و «آمبودزمان»[4] مطرح می شوند. یعنی این مراجع و نهادها به عنوان «مراجع غیر قضایی» در برابر دادگاه ها به عنوان «مراجع قضایی» قرار می گیرند.
ادامه مطلب ...