وکیل پایه یک دادگستری
سعید قاسمی ونجانیوکیل پایه یک دادگستری
سعید قاسمی ونجانینگاهی به روش های جایگزین حل اختلافاتِ اداری در انگلستان
نگاهی به روش های جایگزین حل اختلافاتِ اداری در انگلستان
تهیه و تنظیم: سید شهاب الدین موسوی زادۀ مَرکیه – مهدی مهدوی زاهد
پژوهشگران گروه حقوق اداریِ پژوهشکدۀ حقوق عمومی و بین الملل
به روشهای جایگزین حل اختلاف[1] در حقوق اداری انگلستان میتوان با دو نگاه «تشکیلاتی» و «روشی» نگریست. در نگاه تشکیلاتی، «بازنگری اداری»[2]، «دادگاه
های اختصاصی اداری»[3] و «آمبودزمان»[4] مطرح می شوند. یعنی این مراجع و نهادها به عنوان «مراجع غیر قضایی» در برابر دادگاه ها به عنوان «مراجع قضایی» قرار می گیرند.
بازنگری اداری اگر در یک دادگاه اختصاصی اداری انجام گیرد، با استفاده از روشهای جایگزین صورت خواهد گرفت. از سال 1945 شاهد افزایش استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف در دادگاههای اختصاصی اداری هستیم. گرچه به طور کلی از 1998 بهاینسو و تحت تأثیر مصوبات اتحادیۀ اروپا، حقوق اداری انگلستان بیشتر به سمت استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف رفته است،[5] اما ظاهراً جامعۀ حقوقی انگلستان به دلیل تأکید زیاد بر اهمیت منصب قضاوت و لزوم اطمینان از صلاحیت دادرس و رعایت جوانب یک رسیدگی منصفانه، با طوع و رغبت تحولاتی در این سطح را نپذیرفته است.
بر اساس گزارش «کمیتۀ فرانک» فقط در سال 1957 در حدود دو هزار دادگاه اختصاصی اداری در 49 گونۀ مختلف به بیش از 190 هزار پرونده در طول یک سال رسیدگی کردهاند. از جمله، «دادگاه های اداری بازنگری بهداشت روانی» که وظیفۀ آن بازنگری در مورد ادامۀ نگهداری اجباری افراد روانی در تیمارستانها است؛ «دادگاه های اداری خدمات بهداشت ملی» که وظیفۀ اصلی آن رسیدگی به شکایتهای مربوط به خدمات بهداشتی است؛ «کمیسیونهای مالیات بر درآمد» که به اختلافات مربوط به ممیزی مالیاتی رسیدگی می کنند و «دادگاه اداری کار». این دادگاه ها به موجب قانون ایجاد میشوند و گرچه اعضای آن برخوردار از استقلال قضایی هستند اما با استفاده از روشهای جایگزین به حل اختلافات می پردازند. شایان ذکر است که در سال 2007 «شورای دیوانها و عدالت اداری»[6] ایجاد شد که صلاحیت نظارت بر 107 دیوان اداری موجود در انگلستان را دارد.
«آمبودزمان» هم که از سال 1967 با عنوان «کمیسر پارلمانی برای اداره» در حقوق انگلستان به وجود آمده، به شکایت هایی در مورد «سوء مدیریت» رسیدگی و از طریق فرایند تحقیق و سازش اقدام میکند. آمبودزمان ها در انگلستان متفاوت اند. از آمبودزمان امور محلی و آمبودزمان امور بهداشتی تا کمیسر پارلمانی که مخصوص وزارت خانه ها و سازمانهای عمومی است.
در نگاه روشی اما به دنبال آن هستیم که در مراجع فوق از چه روشهایی برای حلوفصل غیر قضایی استفاده میشود.
به طور مثال رسیدگی نهاد آمبودزمان به شکایات شهروندان از تخلفات دستگاههای دولتی معمولاً به شیوۀ غیر رسمی نظیر سازش میان طرفین یا حسب ضرورت، افشای علنی تخلفات است. درنتیجه این نهاد تابع آئین دادرسی خاصی نیست و در شکل رسیدگی کاملاً آزاد است. ویژگی این نوع رسیدگی، عدم تشریفات و افزایش سرعت عمل در به نتیجه رسیدن شکایات است. زیرا دیوانسالاریِ حاکم بر محاکم قضایی و طولانی بودن رسیدگی موجب شده که در پارهای از اوقات، اشخاص شکایت خود را به شیوۀ آمبودزمانی مطرح کنند.
به طور کلی صلاحیت این نهاد رسیدگی به شکایات مردم، ارایۀ توصیه و رهنمودهای لازم در صورت کشف تخلف، ارایۀ گزارش عملکرد نهاد نظارتی در موارد خاص به دولت و شاکی و به طور سالانه به محاکم دادگستری است. ازاین رو، آمبودزمانها نمیتوانند تصمیم یا عمل مورد اعتراض را ابطال یا از آن لغو اثر کنند و تنها میتوانند توصیه نامه صادر و یا گزارش تخلف یا نارسایی را منتشر نمایند. این مهمترین تفاوت آمبودزمان با دادگاههای قضایی است.
یکی دیگر از روش های غیر قضایی حل اختلاف استفاده از «میانجیگری»[7] است. میانجیگری به مثابۀ روشی غیرترافعی است که در آن شخص ثالث مستقل و بیطرف در نیل به توافق به اصحاب دعوا مساعدت میکند. میانجی صرفاً مذاکره میان طرفین را تسهیل میکند و نظر وی برای طرفین الزام آور نیست و هم چون پیشنهادی است که طرفین برای الزام آورساختن آن، باید توافق کنند. میانجی با نزدیک ساختن طرفین به یکدیگر و روشن ساختن منافع واقعی آن ها به جای موقعیتهای صرف حقوقی و ارائۀ راهحلهای مختلف، تلاش میکند اختلاف را با رضایت طرفین فیصله دهد. البته لازم به ذکر است که برخی نویسندگان مرز قاطعی میان سازش و میانجیگری قائل نیستند و آن ها را به عنوان جایگزین یکدیگر استفاده می کنند. اما به طور اجمالی، سازش یکی از روش های ساده، غیررسمی و انعطافپذیر حلوفصل اختلافات است که مذاکرات دوستانه، سریع و کم هزینه را میان طرفین با کمک و مساعدت شخص ثالث میسر میسازد. به طور مثال در اختلافات حقوق کار در انگلستان این روش چه پیش از طرح دعوا و چه پس از آن می تواند به کار گرفته شود. این روش در دعاوی استخدامی نیز میتواند به کار گرفته شود. دلیل استفاده از واژۀ "می تواند" آن است که در بررسی های انجام شده مشخص شد هیچ قانون یا مقررۀ خاصی مبنی بر الزام استفاده از این روش در دعاوی اداری وجود ندارد. گرچه گروههای ذینفع در انگلستان (در حوزۀ حقوق کار) در حال فشار آوردن بر مقامات جهت الزامی کردن استفاده از میانجیگریهای اداری هستند.
[1] ADR
[2] Administrative appeals
[3] Administrative tribunals
[4] Ombudsman
[5] شایان ذکر است اتحادیه اروپا قصد دارد در اکتبر 2015 همایشی با موضوع روش های جایگزین حل اختلافات اداری برگزار کند.
منبع: سایت پژوهشگاه قوه قضاییه
