تعلیق حبس در جرم اختلاس

در صورت استرداد وجه یا مال مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست،  دادگاه مکلف به تعلیق حبس محکوم‌علیه می‌باشد.

ماده 5 قانون تشد  ید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری : هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد.

تبصره 3: هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

خلاصه پرونده

آقای م. به اتهام اختلاس به میزان سیصد و چهل و شش میلیون ریال توأم با جعل سند تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب

دادنامه شماره 358-07/11/90 شعبه 110 دادگاه جزایی و مستنداً به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره‌های 2 و 3 و 4 آن به مجازات تحمل یک سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت یک هفتم از دو برابر مال به دست آمده از جرم به عنوان جزای نقدی و ردّ مبلغ چهارده میلیون ریال به شاکی محکوم گردیده است و رأی صادره به موجب دادنامه شماره 899-28/06/91 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تأیید و قطعیت یافته است. وکیل محکوم‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان‌عالی‌کشور و با اعلام این‌که: موکل در همان بدو امر حسابرسی و قبل از صدور کیفرخواست وجه مورد اختلاس به میزان سیصد و چهل و شش میلیون ریال را مسترد داشته است و تبصره 3 ماده 5 قانون مورد استناد در رأی دادگاه دستور داده است در چنین مواردی دادگاه باید او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف نماید و اجراء مجازات حبس را معلق نماید و فتوکپی مصدق نامه شماره 1/416601- 03/03/93 مدیر کل کمیته امداد استان فارس نیز که مؤید این امر است ضمیمه می‌باشد، لذا مستنداً به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ 10/04/93 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رای دیوان

با توجه به این‌که دادگاه بدوی در رأی خود به تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استناد کرده است و طبق تبصره 3 مذکوره هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه مکلف است حبس وی را معلق نماید ولی در رأی بدوی معلق نشده است، مجازات مقرره غیرمتناسب تشخیص و مشمول بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد، لذا با استناد به ماده 274 قانون آیین دادرسی موصوف ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 899-28/06/91 صادر شده از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.
                                                   رئیس شعبه سی و سوم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون

برای تماس با وکیل به صفحه نخست وبسایت مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل کنید

همراه [phone]

دفتر (عصر روزهای زوج) : 88893739