وکیل پایه یک دادگستری

سعید قاسمی ونجانی

وکیل پایه یک دادگستری

سعید قاسمی ونجانی

لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی

  چنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نشده و صورت‌مجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده باشد،چون صدور سندرسمی مستلزم دو مقدمه فوق است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور قابلیت استماع ندارد.

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ج.گ. با وکالت آقای ع.گ. و خانم س.ش. به طرفیت آقایان 1 ـ ح.ح. 2 ـ الف.م. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان پلاک ثبتی 5932 واقع در بخش 4 تهران و تحویل مبیع به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از خوانده ردیف اول از تاریخ 3/7/87 لغایت صدور حکم و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. از توجه به اوراق پرونده و با عنایت به این که خواهان و وکلاء وی در جهت اثبات ادعا بیع‌نامه عادی را ارائه و احد از خواندگان در جلسه دادگاه حاضر و عنوان نموده که حسب توافق با آقای
ادامه مطلب ...

رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان

اگر خواهان از جانب خوانده وکالت‌نامه‌ای داشته باشد که بتواند بر اساس آن مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تمهید کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

رای دادگاه

خواسته صدور حکم به الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان پلاک ثبتی 237 فرعی از 1624 اصلی قطعه اول واقع در بخش 10 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی خصوصاً کپی مصدق مبایعه‌نامه مورخه 24/11/87 که به موجب آن خوانده یک واحد آپارتمان به مساحت 81/58 متر مربع واحد یک طبقه اول را به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان به خواهان فروخته از ثمن معامله مبلغ بیست و پنج میلیون تومان دریافت کرده شانزده میلیون تومان بابت وام کسر شده مبلغ چهار میلیون دیگر مقرر گردیده در دفترخانه پرداخت شود و مورد معامله تحویل شده است نظر به اینکه قرارداد مذکور قراردادی است لازم که مفاد آن بنابر قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه می‌باشد و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و مستنبط از مندرجات قرارداد
ادامه مطلب ...

تهیه مسکن به عنوان نفقه، بر عهده زوج است

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ش. به طرفیت آقای م.ب. به خواسته الزام به تهیه مسکن، صرف‌نظر از اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود دلیلی ابراز و اقامه ننموده است، از آنجاییکه دعوی مزبور غیرقابل استماع تشخیص داده می‌شود و عملاً الزام خوانده به تهیه مسکن صرف‌نظر از قابل استماع نبودن آن، میسور نیست، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به

ادامه مطلب ...

رد ثمن معامله در صورت فسخ قرارداد

 سوال:

در صورت صدور حکم بر فسخ بیع ؛ آیا رد ثمن و مبیع نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟

نظریه مشورتی  شماره ۱۷۴۱/۷ - ۱۳۸۴/۳/۱۸

همان‌طور که طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی، به مجرد عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید، با وقوع فسخ عقد، آثار حقوقی مذکور منتفی می‌شود و در نتیجه مبیع به مالکیت بایع برمی‌گردد. به عبارت دیگر، چون به صراحت ماده ۴۵۹ قانون مذکور، از حین فسخ، مبیع مال بایع می‌شود، خریدار قانوناً ملزم است که آن را به مالک مسترد نماید. بنابراین، در فرض صدور حکم بر فسخ بیع و با لازم‌الاجراء شدن حکم دادگاه اجرای مفاد آن مستلزم استرداد عوضین است و نیاز به تقدیم دادخواست دیگری از جانب طرفین نیست.

فسخ قرارداد نیاز به اراده یکی از طرفین قرارداد می باشد

  

فسخ قرارداد عمل حقوقی یک جانبه است و ذوالخیار می‌بایست ابتدا آن را اعمال کند و سپس تأیید آن را از دادگاه مطالبه کند در غیر این صورت به دلیل ترافعی نبودن قابل استماع نیست.

تاریخ رای نهایی: 1391/08/28

شماره رای نهایی: 9109970220601015

مرجع صدور: شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان م.س. با وکالت الف.الف. به طرفیت خواندگان 1-ح. 2-ه. 3-م. 4-ع. به خواسته فسخ قرارداد خرید یک دستگاه خودرو پژو 206 خاکستری به شماره انتظامی... به جهت تخلف از شرط و معیوب بودن مورد معامله و بازگشت ثمن معامله به خریدار به انضمام خسارات دادرسی دادگاه اولاً با توجه به اصل نسبی

ادامه مطلب ...