هر کس وجهى به دیگرى بدهد مى تواند مسترد کند مگر اینکه گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوى استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است.
تاریخ راى نهایى:١٣٩٢/١/٢٦
شماره راى نهایى:٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠٠٠٣٩
رأی بدوی :درخصوص دعوی آقایان م.س. و و.گ. با وکالت آقای م.خ. به طرفیت شرکت به خواسته ی استرداد وجه به مبلغ 364586901 ریال با احتساب خسارات قانونی، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظهی مستندات دعوی و اینکه به عقیده دادگاه، مدافعات وکیل خوانده مؤثر در مقام نیست چرا که خوانده باید جهت و منشأ دریافت وجه را اثبات کند والا به دلالت ماده 265 قانون مدنی محکوم به استرداد وجه میباشد، علیهذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 364586901 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل در حق خواهانها طبق فیشهای پرداختی صادر و اعلام میدارد این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
دادرس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه تجدید نظر :
ادامه مطلب ...
مسئولیت ضامنین تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص جرائم تأخیر نظر به عدم وجود دین در زمان ضمانت مسئولیتی متوجه ضامن نیست.
رای بدوی
در خصوص دعوی صندوق م. با وکالت آقای م.ع.
به طرفیت خواندگان آقایان ن.ش.، م.گ. و ع.ش. به خواسته مطالبه وجه بمبلغ
273/817/118 ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تادیه و حقالوکاله وکیل، بدین شرح
که وکیل خواهان اظهار داشته خوانده
در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، میزان محکوم به (وجه التزام) با توجه به قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه تا سقف معادل ثمن معامله قابل پذیرش بوده و خریدار نمیتواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.
تاریخ رای نهایی:1393/06/31شماره رای نهایی:9309970223500551
رای بدوی
خواسته خواهان خانم ل.ت. 2- ی.ت. 3-ن.ط. 4-س.ت. با وکالت آقای م.ر. بهطرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره 01 -T-B
از تاریخ
26/3/84 لغایت 1/10/86 بهتناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ750000000 ریال با احتساب
خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده
آیا علامت تجاری ثبت شده توسط اداره کل مالکیت معنوی (اداره ثبت علائم تجاری) قابل ابطال است؟شرایط ابطال علامت چیست؟ مرجع صالح برای ابطال آن کجاست؟ ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات و علائم تجارت مقرر می کند : « حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.
و ماده 32 همان قانون اشعار می دارد: «علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست:
...
ادامه مطلب ...
ابتدا مفهوم چند اصطلاح :
هبه:بخشیدن مال به دیگری است
صلح:عقدی است که در خصوص اختلاف فی مابین دو نفر یا بیشتر منعقد میشود و موضوع اختلاف حل میگردد
قبض: مالی که هبه میشود باید تحویل هبه شونده گردد و به تحویل گرفتن مال توسط او قبض میگویند
عین موهوبه:مالی که مورد صلح واقع شده است
صلح محاباتی:صلحی که مجانی باشد
ادامه مطلب ...