ملکی که سند رسمی دارد ( یعنی اداره ثبت اسناد و املاک برای ملکی با حدود اربعه مشخص در دفاتر املاک، مراتب مالکیت فرد را ثبت و براساس آن بنام مالک، سند رسمی صادر میکند ) نقل و انتقال آن باید بر اساس تنظیم سند رسمی خواهد بود. از شرایط لازم برای تنظیم سند رسمی، آزاد بودن ملک می باشد یعنی ملک در اداره ثبت توسط دادگاهها و مراجع دیگر توقیف و بازداشت نشده باشد. ازاین رو در صورتی که ملکی بازداشت یا توقیف شده باشد ابتدا باید از ملک رفع توقیف و رفع بازداشت گردد تا مقدمات لازم برای تنظیم سند رسمی فراهم شود. بنابراین
ادامه مطلب ...
معنای چند اصطلاح:
انکار سند: فرد در مقام دفاع در دادگاه انتساب سند (اعم از امضا یا متن ) را به خود منکر میشود.
تردید: فرد در انتساب سند به فرد دیگر تشکیک و تردید میکند مثلا در انتساب سند به مورث خود اظهار تردید میکند.
ادعای جعل: فرد نسبت به امضا یا متن سند منسوب به خود یا دیگری ادعای جعل میکند یعنی مدعی میشود که که امضا یا بخشی از متن سند جعل شده است.
تفاوت های ادعای جعل با انکار و تردید
چنانچه
مالکیت ملکی بین دو یا چند نفر بصورت مشاع باشد و شرکا حاضر به تقسیم نباشند هر یک
از شرکای مشاع میتواند حسب مورد درخواست تقسیم ملک یا فروش آن را بخواهد. با این
توضیح که اگر ملک سابقه ثبتی داشته باشد باید درخواست تقسیم (که افراز نامیده
میشود) به اداره ثبت محل وقوع ملک ارایه شود، اداره مذکور مکلف است به درخواست
رسیدگی کند. حال اگر ملک قابلیت افراز را داشته باشد یعنی قابل تقسیم بین چند نفر
باشد به نسبت سهم بین شرکا تقسیم میشود و اگر قابلیت افراز نداشته باشد واحد ثبتی
عدم قابلیت افراز را اعلام خواهد کرد ماده 4 قانون افراز املاک مشاع مقرر میدارد:
ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به
دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.
در این صورت احد از شرکا میتواند به دادگاه مراجعه و دستور فروش ملک مشاع را
بخواهد دادگاه در این خصوص دستور فروش صادر خواهد کرد.
و اگر ملک سابقه ثبتی نداشته باشد هریک از شرکا میتوانند مستقیما به دادگاه مراجعه
کنند و اگر شرکا به تقسیم تراضی نکنند ملک به دستور دادگاه از طریق مزایده بفروش
رفته و مبلغ مورد مزایده به نسبت سهم فی مابین شرکا تقسیم خواهد شد.
فردی که بدهکاریش محرز باشد یعنی سند رسمی مبنی بر مدیونیت وی یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر محکومیت مالی یا بدهی به لحاظ مالیاتی وجود داشته باشد با درخواست ذینفع، فرد بدهکار ممنوع الخروج می شود. پیش از این این امکان فقط با استناد به ماده 17 قانون گذرنامه ممکن بود ولی امروزه با تصویب قانون نحوه محکومیت های مالی 1393 ماده 23 قانون مذکور نیز این امکان را فراهم نموده است. با وجود این، ابتدا باید طلب مسلمی وجود داشته باشد تا بعد بتوان به استناد به آن، ممنوع الخروجی فرد را درخواست نمود. به عنوان مثال گرچه چک در دسته بندی اسناد جزو اسناد عادی است ولیکن قانونگذار چک را سندی لازم الاجرا تلقی نموده است ازاین رو دارنده چک می تواند پس از اینکه از بانک گواهینامه عدم پرداخت اخذ نمود به اجرای ثبت اسناد مراجعه و با صدور اجراییه علیه صادر کننده چک درخواست نماید که صادر کننده چک ممنوع الخروج گردد. یا زن از سند ازدواجی که در آن مهریه درج شده استفاده و به دفترخانه محل تنظیم سند مراجعه و با صدور اجراییه در اجرای ثبت درخواست ممنوع الخروجی شوهرش را بنماید.
ادامه مطلب ...
بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها و به صور ذیل امکان پذیر می باشد:
١ - تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نماید؛
٢ - ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه نموده که در قبال آن بانک مربوطه به مشتری رسید ارائه می دهد؛
٣ - ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام
نماید؛
ادامه مطلب ...