اظهارنامه ثبت علامت تجاری

در حقوق مرتبط با مالکیت معنوی شرط استفاده از این دسته حقوق منوط به ثبت آن در مرجع متولی ثبت است و درصورتیکه اظهارنامه علامت به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی ایجاد نمی شود و ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است

نحوه و شرایط و زمان مناسب تسلیم اظهارنامه علامت

برطبق ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 :ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده (سیستم اولین ثبت یا علامت FIRS TO FILE )هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره علامت نماید حق ثبت علامت را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل "اولین تسلیم کننده اظهارنامه" شما اولین متقاضی و ثبت کننده علامت محسوب می شوید و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک و بینه ارائه نماید تا خلاف آن را اثبات نماید.   

اقامه دعوای ابطال گواهینامه اختراع

• وفق ماده 61 آئین نامه اجرایی ثبت اختراع  ذینفع می‌تواند با اثبات یکی از موارد مذکور در ماده 18 قانون دادخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، نماید.
• دادخواست ابطال باید همراه مدارک ذیل باشد:
• 1-    اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛
• 2-    رسید مربوط به پرداختَ ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها؛
• 3-    وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.

 

در صورتی که مورد معامله متعلق به دیگری درآید فروشنده علاوه بر ثمن دریافتی باید غرامات وارده بر مشتری را جبران نماید.

ماده 391 قانون مدنی بیان می دارد که « درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یابعض ازمبیع بایع باید ثمن مبیع رامستردداردودرصورت جهل مشتری بوجودفسادبایع بایدازعهده غرامات وارده برمشتری نیزبرآید» .از عنوان غرامات در ماده مذکور برداشت های متعددی توسط دادگاه ها صورت می گرفت.مثلاً:همایون از شاهرخ قطعه زمینی به مبلغ ده میلیون تومان در سال 1380خریداری میکند پس از ده سال زمین صاحب دیگری پیدا می کند در این صورت آیا شاهرخ مبلغ ده میلیون را باید به همایون مسترد کند یا قیمت زمین خریداری را به نرخ روز به عنوان خسارت(غرامت)؟ برخی از دادگاه حکم به رد ثمن معامله (در فرض مثال فقط ده میلیون تومان) صادر می کردند و برخی نیز افزایش قیمت زمین را به عنوان غرامت تلقی و حکم به پرداخت اصل ثمن دریافتی و به علاوه افزایش قیمت زمین را صادر می نمودند. نظر اخیر که منطبق با عدالت و اوضاع و احوال جامعه با توجه به نرخ تورم بود مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت و در حال حاضر برای دادگاه ها لازم الاتباع است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال

 آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی٬ مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

۲۲/۱/۱۳۹۴ ـ ۱۱۱/۹۴/۷ شماره نظریه

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:  صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری قابل گذشت٬ خود یکی از موجبات سقوط مجازات است٬ اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه به مادّه۱۱۶ قانون فوقالذکر که توبه را در دیه٬ قصاص٬ حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است٬ بنابراین اعمال مقررات مواد۱۱۴و ۱۱۵ یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور٬ ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده٬ موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.