ماده 391 قانون مدنی بیان می دارد که « درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یابعض ازمبیع بایع باید ثمن مبیع رامستردداردودرصورت جهل مشتری بوجودفسادبایع بایدازعهده غرامات وارده برمشتری نیزبرآید» .از عنوان غرامات در ماده مذکور برداشت های متعددی توسط دادگاه ها صورت می گرفت.مثلاً:همایون از شاهرخ قطعه زمینی به مبلغ ده میلیون تومان در سال 1380خریداری میکند پس از ده سال زمین صاحب دیگری پیدا می کند در این صورت آیا شاهرخ مبلغ ده میلیون را باید به همایون مسترد کند یا قیمت زمین خریداری را به نرخ روز به عنوان خسارت(غرامت)؟ برخی از دادگاه حکم به رد ثمن معامله (در فرض مثال فقط ده میلیون تومان) صادر می کردند و برخی نیز افزایش قیمت زمین را به عنوان غرامت تلقی و حکم به پرداخت اصل ثمن دریافتی و به علاوه افزایش قیمت زمین را صادر می نمودند. نظر اخیر که منطبق با عدالت و اوضاع و احوال جامعه با توجه به نرخ تورم بود مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت و در حال حاضر برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
ادامه مطلب ...