اگر فردی به عنوان خریدار، ملکی را که دارای سند رسمی است از مالک آن خریداری کند و هنوز سند رسمی بنام وی (خریدار) منتقل نشده باشد و خریدار بدون اینکه الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بنام خود بخواهد مبادرت به دادخواست الزام به تحویل مورد معامله نماید دعوای وی به موجب رای دادگاه رد خواهد شد. زیرا ابتدا مالکیت فرد بر مورد ادعایی باید احراز شود و سپس تحویل آن خواسته شود. ازاین رو، در موضوع حاضر مالکیت خریدار مستقر نشده و از نظر دولت(در مفهوم عام که شامل دادگستری نیز میشود) مالک رسمی ملک، فروشنده است در این راستا ماده 22 قانون ثبت مقرر میدارد
ادامه مطلب ...ملکی که سند رسمی دارد ( یعنی اداره ثبت اسناد و املاک برای ملکی با حدود اربعه مشخص در دفاتر املاک، مراتب مالکیت فرد را ثبت و براساس آن بنام مالک، سند رسمی صادر میکند ) نقل و انتقال آن باید بر اساس تنظیم سند رسمی خواهد بود. از شرایط لازم برای تنظیم سند رسمی، آزاد بودن ملک می باشد یعنی ملک در اداره ثبت توسط دادگاهها و مراجع دیگر توقیف و بازداشت نشده باشد. ازاین رو در صورتی که ملکی بازداشت یا توقیف شده باشد ابتدا باید از ملک رفع توقیف و رفع بازداشت گردد تا مقدمات لازم برای تنظیم سند رسمی فراهم شود. بنابراین
ادامه مطلب ...
در برخی از دادگاه ها این تلقی وجود دارد که اگر مدعی اعسار وکیل داشته باشد اعسار وی پذیرفته نمیشود زیرا داشتن وکیل نشانگر دارا بودن است. این برداشت خلاف قانون است و به درستی در ذیل دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را نقض کرده است.
تاریخ رای نهایی: 1391/10/19شماره رای نهایی: 9109972130601271
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم ع.ب. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقای ق.م. با وکالت خانم ن.ب. و آقای ح.ص. به خواسته صدورحکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی. نظر به اینکه خواهان دارای وکیل می‌باشد و داشتن وکیل حکایت از تمکن مالی فردی که دارای وکیل می‌باشد دارد، از این رو دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 504 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد اعسار خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرمی‌باشد.
رئیس شعبه189دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ
رای دادگاه تجدید
نظر
ممنوعیت دریافت دسته چک و برخی خدمات بانکی مانند افتتاح حساب و... به دلیل داشتن چک برگشتی لغو گردید.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه که در تاریخ ۹_۴_۹۵ صادر گردیده, آمده است:
احتراماً به استحضار می‌رساند؛ بنا به رأی شماره (۵۵) مورخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری»، موضوع بخشنامه شماره ۹۱.۵۹۹۱۲ مورخ ۸ خردادماه ۱۳۹۱ و اصلاحیه‌های پس از آن با قانون صدور چک، بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستورالعمل یادشده ملغی میشود. بر این اساس؛
۱ـ از این پس رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی صرفاً از طریق شیوه‌های موضوع بندهای (۱۸ـ۱) الی (۱۸ـ۵) و همچنین بند (۱۸ـ۷) ماده (۱۸) دستورالعمل یاد شده امکان‌پذیر است.
۲ـ با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در مورد ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی‌ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، رأساً برعهده بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط می‌باشد.
در پایان، ضمن ایفاد نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.
معنای چند اصطلاح:
انکار سند: فرد در مقام دفاع در دادگاه انتساب سند (اعم از امضا یا متن ) را به خود منکر میشود.
تردید: فرد در انتساب سند به فرد دیگر تشکیک و تردید میکند مثلا در انتساب سند به مورث خود اظهار تردید میکند.
ادعای جعل: فرد نسبت به امضا یا متن سند منسوب به خود یا دیگری ادعای جعل میکند یعنی مدعی میشود که که امضا یا بخشی از متن سند جعل شده است.
تفاوت های ادعای جعل با انکار و تردید