چنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نشده و صورت‌مجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده باشد،چون صدور سندرسمی مستلزم دو مقدمه فوق است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور قابلیت استماع ندارد.
رای دادگاه
اگر فردی به عنوان خریدار، ملکی را که دارای سند رسمی است از مالک آن خریداری کند و هنوز سند رسمی بنام وی (خریدار) منتقل نشده باشد و خریدار بدون اینکه الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بنام خود بخواهد مبادرت به دادخواست الزام به تحویل مورد معامله نماید دعوای وی به موجب رای دادگاه رد خواهد شد. زیرا ابتدا مالکیت فرد بر مورد ادعایی باید احراز شود و سپس تحویل آن خواسته شود. ازاین رو، در موضوع حاضر مالکیت خریدار مستقر نشده و از نظر دولت(در مفهوم عام که شامل دادگستری نیز میشود) مالک رسمی ملک، فروشنده است در این راستا ماده 22 قانون ثبت مقرر میدارد
ادامه مطلب ...