درصورتی که علی‌رغم رسیدن طفل به 7 سالگی و آغاز حق حضانت قانونی پدر، مصلحت طفل به دلیل انس و وابستگی شدید وی به مادر، حضور در کنار مادر باشد، بنا بر مصلحت مربوطه، حکم به حضانت پدر صادر نخواهد شد و حضانت مادر ادامه پیدا خواهد کرد.
تاریخ رای نهایی: 1392/05/14
شماره رای نهایی: 9209970224000760
رای بدوی
درخصوص دادخواست آقای س.پ. با وکالت آقای الف. به‌طرفیت خانم م.ب. فرزند
ر. به‌خواسته حضانت (استرداد طفل) که وکیل خواهان در شرح دادخواست و لایحه تقدیمی،
با توجه به سن طفل مشترک به‌نام م. که متولد 13/5/85 می‌باشد، تقاضای حضانت وی توسط
موکل و تحویل فرزند به پدرش را نموده است و خوانده با حضور در دادگاه، علاقه‌مندی فرزند
جهت زندگی با خوانده (مادر) را مطرح کرده و اختلافات به‌وجود آمده را یادآور شده.
ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بیان میدارد « چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت‌اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال‌محکوم میگردد.» با توجه به موارد
مهرالمثل مهریه ای است که در مواردی پرداخت میشود که زن به عقد دائم مردی بدون تعیین مهریه درآید یا مهریه تعیین شده مالیت(ارزش اقتصادی) نداشته باشد و یا باطل باشد و رابطه زناشویی نیز انجام شده باشد یا اینکه مردی بدون رابطه زوجیت با زنی با اکراه (به زور) رابطه جنسی برقرار نماید در اینصورت به زن مهرالمثل پرداخت میشود یعنی مهریه ای که در عرف جامعه برای زنان هم شأن وی تعیین میگردد.
ارش البکاره مربوط به جایی است پرده بکارت دختری توسط
ادامه مطلب ...اگر در قراردادی فی مابین طرفین تعهداتی وجود داشته باشد هر دو طرف باید به تعهدات خود عمل نمایند و معقول نیست که یک طرف بدون اینکه به تعهدات خود عمل ننماید الزام طرف دیگر تعهد را بخواهد منطقی این است که به تعهدات خود عمل کند و سپس الزام طرف دیگری را بخواهد یا اینکه توامان این شروط انجام شود. علاوه بر این اگر در قرارداد برای تاخیرانجام تعهد وجه التزامی پیش بینی شده باشد طرفی که به تعهدات خود عمل نکرده نمیتواند مطالبه خسارت کند. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه 9109970001000694 مورخ 21-6-1391 به درستی با این استدلال که خسارت تأخیر انجام تعهد در صورتی که قابل مطالبه است که خواهان نیز تعهدات قراردادی خود را عمل کرده باشد.
ماده 40 قانون تجارت بیان میدارد« انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء‌کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل‌یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت‌رسیده و امضاء شود. هر انتقالی