اگر زوجه در سند ازدواج شرط کند که حق خروج از کشور را به کرات داشته باشد و این شرط مورد قبول زوج باشد وی نمی تواند زوجه را پس از ازدواج ممنوع الخروج نماید اما اگر اقدام به این امر کند و زوجه را ممنوع الخروج نماید زوجه می تواند طی دادخواست به دادگاه رفع ممنوع الخروجی را خواستار شود و دادگاه در این موارد مبادرت به صدور حکم مبنی بر رفع ممنوعیت صادر خواهد کرد. براین اساس شعبه 263 دادگاه خانواده تهران طی دادنامه شماره 555 مورخ 14-4-91 با این استدلال که در صورتی که زوج خروج زوجه از کشور را به صورت شرط ضمن عقد نکاح پذیرفته باشد ممنوعیت خروج زوجه لغو میشود حکم بر رفع ممنوعیت صادر کرده است و این رای طبق دادنامه شماره 9109970223001000 مورخ 4-6-1391 به تایید شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است.
اگر یکی از زوجین اعم از زن یا شوهر مرتد شود یعنی از دین اسلام خارج شود طبق نظر فقها زوجیت منفسخ می شود و اگر مرتد زوج باشد ولایت وی بر فرزند مشترک ساقط میگردد. مع الوصف برای فسخ نکاح ابتدا باید ارتداد زوج یا زوجه در مرجع صالح قضایی(دادگاههای کیفری) احراز و اثبات شود در غیراینصورت دعوی فسخ نکاح به نتیجه نخواهد رسید. براین اساس، شعبه 265 دادگاه خانواده تهران طی دادنامه شماره 680 مورخ 2-5-91 با این استدلال که برای فسخ نکاح توسط زوجه به دلیل ارتداد زوج، ابتدا باید ارتداد زوج در محکمه صالحه قضایی به اثبات برسد و این تشریفات انجام نشده است حکم بر رد دعوی وی صادر کرده که این رای طی دادنامه شماره 9109970223001076 مورخ 18-6-1391 در شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید گردیده است.
چکیده:
در رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، دادگاه محل وقوع بانک محل واریز وجه (محل افتتاح حساب) صالح می باشد .
تاریخ رای نهایی: 1393/03/27
شماره رای نهایی: 9309970910700289
خلاصه جریان پرونده
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دلیجان درباره شکایت آقای ح.ح.
فرزند الف. مبنی بر کلاهبرداری (برداشت وجه از حساب بانکی وی) از طریق رایانه وفق رأی
شماره 1060-22/12/1389 با استدلال این‌که محل وقوع جرم در حوزه قضایی دادسرای مذکور
نبوده به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر
کرده
دیوان عالی کشور سوئد به اختلاف آراى محاکم درخصوص مطالبه مهریه زن ایرانى در این کشور پایان داد:
مطابق قانون سوئد زن حق دریافت مهریه را در این کشور ندارد.
این نخستین پرونده در رابطه با مهریه است که در این مرجع قضایی عالی سوئد
مورد رسیدگی قرار می گیرد. دادگاه های سوئدی تاکنون در نقاط مختلف کشور آرای متفاوتی
را در این رابطه صادر می نمودند.در این پرونده یک زن ایرانی در شهر
چکیده:
اگر دعوای مطالبه خسارت با گزارش اصلاحی خاتمه یافته باشد و خسارت مذکور در آن به پول تقویم شده باشد، در صورت عدم تأدیه وجه در موعد مقرر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از آن وجود ندارد.
تاریخ رای نهایی: 1393/01/30
شماره رای نهایی: 9309970223100072
رای بدوی
در این پرونده آقایان ن. و الف.ح. به‌طرفیت ر.س. دادخواستی تسلیم نموده
و محکومیت خوانده را به خسارت_تأخیر_تأدیه (فعلاً مقوم به 000/000/51 ریال) را درخواست
کرده و مشعر بر صورت‌جلسه و دادخواست و لایحه واصله بدین توضیح است که در برهه‌ای