مطالبه مهریه توسط زن در دادگاه های سوئد

  دیوان عالی کشور سوئد به اختلاف آراى محاکم درخصوص مطالبه مهریه زن ایرانى در این کشور پایان داد:

مطابق قانون سوئد زن حق دریافت مهریه را در این کشور ندارد.

این نخستین پرونده در رابطه با مهریه است که در این مرجع قضایی عالی سوئد مورد رسیدگی قرار می گیرد. دادگاه های سوئدی تاکنون در نقاط مختلف کشور آرای متفاوتی را در این رابطه صادر می نمودند.در این پرونده یک زن ایرانی در شهر

 امئو در شمال سوئد مهریه خود به مبلغ معادل ۱،۵ میلیون کرون سوئد (۶۹۰ سکه بهار آزادی) در دادگاه بدوی این شهر به مرحله اجرا گذاشته بود. دادگاه بدوی امئو با استناد به اینکه مهریه در سوئد قابل اجرا نیست تقاضای زن را رد کرده بود. دادگاه استیناف کاملا برخلاف رای دادگاه بدوی نظر داد که نه قانون سوئد و نه قانون ایران قابل اجراست چون مهریه یک قرارداد است. و اینک دیوان عالی سوئد در رای نهایی تایید کرده است که قانون سوئد قابل اجراست و زن حق دریافت مهریه را ندارد.در رای دیوان عالی کشور آمده است که مهریه در ایران جهت ایجاد تناسبی در حقوق اقتصادی میان زن و مرد مورد استفاده قرار می گیرد و در نتیجه بخشی از حقوق اقتصادی در چهارچوب قرارداد زناشویی است و می بایست بعنوان «جزئی از قرارداد تقسیم اموال در آینده» تلقی شود. دیوان عالی ادامه می دهد که «یک قرارداد تقسیم اموال که بدون ارتباط با یک فسخ نکاح قریب الوقوع تنظیم شده باشد بر اساس قوانین زناشویی فاقد اثر است.» چنین قراردادی از نظر دیوان عالی کشور در سیستم قضایی سوئد قابل اجرا نیست.نکته کلیدی در رابطه با رای دیوان عالی امروز سوئد این است که رای این دیوان مربوط به زوجی است که پس از ازدواج ساکن سوئد شده اند و قرارداد مهریه در کشور دیگری منعقد شده است. به زبان ساده مهریه در سوئد قابل اجرا نیست و قوانین سوئد می بایست در رابطه با حقوق زناشویی در این کشور رعایت شود و قانون سوئد در این رابطه بر قانون ایران مقدم است.رای دیوان عالی کشور سوئد در رابطه با مهر نه تنها برای زوج های ایرانی بلکه برای همه زوج هایی در سوئد که بر اساس قوانین اسلامی قرارداد مهر بسته اند دارای اهمیت خواهد بود.