:5 نڪته مهم در مورد حضانت
:1:در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زندہ است هر چند این طفل جد پدرے یا قیم داشتہ باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.
:2:فرزند دختر تا 9 سال قمرے و فرزند پسرتا 15 سال قمرے تحت حضانت والدین خود هستند.
:3:فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگے و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگے در تعیین محل زندگے خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.
:4:پدر یا مادرے ڪہ حضانت طفل بہ آنها دادہ شدہ حق ندارند طفل را بہ محلے غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از ڪشور ببرد یا بفرستد مگر با ڪسب اجازہ از دادگاہ.
:5:اگر در صورت انحطاط اخلاقے پدر یا مادرے ڪہ طفل در حضانت اوست سلامت روانے و جسمے طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاہ است ڪہ براے حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت
فلسفه تجویز استرداد هدایای ایام نامزدی این است که قصد طرفین و اقوام آنها به دادن هدایا برای وصلت است و اگر وصلت منظور منتفی شود هدایا قابلیت استرداد را خواهد داشت؛ درحالی‌که عرفاً بعد از انجام عروسی و شروع زندگی بنا بر عدم استرداد هدایاست.
رای دیوان عالی کشور
نظر به اینکه اساس استدلال رأی فرجام‌خواسته این است که چون مطابق قانون
مدنی می‌توان کلیه ضرر و زیان نامزدی را مطالبه نمود به قیاس اولویت استرداد هدایا
نیز امکان‌پذیر می‌باشد و عرف محل هم دلالت به استرداد این گونه هدایا دارد صرفنظر
از اینکه مطابق ماده 1037 قانون مدنی حکمش راجع به هدایا می‌باشد و ربطی به ضرر و زیان
ندارد مع‌الوصف با عنایت به اینکه فلسفه تجویز استرداد هدایای ایام نامزدی این است
که وصلت منظور منتفی شده است و قصد طرفین و اقوام آنها به دادن هدایا برای وصلت متصور
بوده است
در چه صورت بعد از طلاق نصف دارایی مرد به زن می رسد؟
- چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را ، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.
- به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که
مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند
اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است. یعنی افراد در قبال کارهایی گه انجام می دهند مستحق دریافت حقوق هستند ازاین رو، اصل بر این است که فردی که کاری را انجام می دهد در مقابل آن باید مزد و مابه ازا دریافت نماید. باوجود این تبصره ماده 336 قانون مدنی مقرر می دارد: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کاراجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. از این رو، با توجه به حکم تبصره مذکور که بر خلاف اصل عدم تبرع می باشد زوجه برای دریافت اجرت و مزد کارهایی که در زمان زوجیت انجام داده است باید موارد ذیل را اثبات نماید:
اولاً: انجام کارهایی که شرعا به عهده زوجه نبوده است را انجام داده باشد ثانیاً عرفا برای کار انجام شده اجرت المثل وجود داشته باشد ثالثاً این امور را به دستور زوج انجام داده باشد و رابعا با قصد عدم تبرع (یعنی با قصد رایگان نبودن انجام کار) انجام شده باشد. که پس از اثبات موارد فوق زوجه مستحق اجرت المثل کارهای انجام یافته توسط خودش در زمان زندگی مشترک خواهد بود. لذا با توجه به موارد مذکور دایره استحقاق زوجه به اجرت المثل کارهای انجام شده توسط وی محدود و مضیق خواهد شد.
ازاین رو در برخی از آرای صادره از دادگاههای خانواده که به تایید دادگاههای تجدیدنظر نیز رسیده است مشاهده میشود که دادگاه استدلال نموده است : هرچند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی ظهور در مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر دارد.بنابراین زوجه باید تبرعی نبودن انجام امور منزل مشترک را برای دریافت اجرت المثل ایام زندگی مشترک اثبات کند. براین اساس آنچه به ذهن می رسد با توجه به قاعده مقرر در تبصره ماده 336 قانون مدنی از جمله موارد و مصادیق بارزی که زوجه مستحق دریافت اجرت المثل است اشتغال وی در خارج از خانه و مصرف درامد و حقوق ناشی از آن در زندگی مشترک می باشد. زیرا از یک سو تامین هزینه خانواده بر عهده زوجه نیست و وطیفه زوج است و از سوی دیگر رضایت و یا سکوت زوج ظاهر در دستور وی می باشد و نیز اثبات این امر به دادگاه سهل و مقدور است.
برای تماس با وکیل به صفحه نخست وبسایت مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل کنید
همراه 09124284550
دفتر (عصر روزهای زوج) : 88893739
سؤال
۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاههای کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟
۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟
نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانونحمایتخانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.
۲ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.