اگر زن و شوهری هر دو در خارج از کشور سکونت داشته باشند و در خصوص روابط فی مابین خانوادگی به اختلاف برسند به کدام دادگاه می توانند مراجعه کنند؟ آیا مراجعه آنها به دادگاه محل سکونت درخارج از کشور موجب سلب صلاحیت دادگاه های ایران می گردد؟
ماده 6 قانون مدنی ایران مقرر می دارد «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ، ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهدبود .» ازاین رو؛ زن و شوهر حتی اگر مقیم در خارج باشند می توانند دعاوی مربوط به خانواده را در دادگاههای ایران مطرح کنند. اما کدام دادگاه ایران و نیز دادگاه کدام شهر ایران صالح به رسیدگی می باشد،؟ دادگاه خانواده در ایران، صالح به رسیدگی بوده که از نظرصلاحیت محلی نیز ماده 14 قانون حمایت خانواده اشاره دارد «
هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.»
ادامه مطلب ...
سؤال
۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاههای کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟
۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟
نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانونحمایتخانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.
۲ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.
بر اساس اصل 13 قانون اساسی ، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی بعنوان تنها اقلیت های دینی در کشور شناخته شدند و ایشان در احوال شخصیه(ازدواج، طلاق،ارث و وصیت) می توانند براساس آیین خود عمل کنند. در عین حال ثبت ازدواج و طلاق طبق ماده 49 قانون حمایت خانواه الزامی است و عدم ثبت آن با مجازات روبروست. بنابراین اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی در عمل به تعلیمات و آیین خود آزادند و در خصوص طلاق، این دسته از هموطنان ارجمند باید بر اساس آیین خود عمل کرده و برای ثبت آن در دفاتر رسمی طلاق ،می بایست به دادگاه های خانواده مراجعه کرده و از دادگاه تنفیذ طلاق و اجازه ثبت طلاق را اخذ کنند.زیرا دفاتر رسمی در صورتی می توانند اقدام به ثبت طلاق نمایند که گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق یا تنفیذ و اجازه ثبت طلاق از طرف دادگاه خانواده صادر شده باشد.دادگاه خانواده با دعوت از طرفین و تعیین وقت رسیدگی و احراز صحت عمل زوجین بر اساس آیین خودشان و احراز مغایر نبودن آن با نظم عمومی تصمیم می گیرد.