مسئولیت خریدار مال مسروقه در رد آن
نقد رای شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده پرونده:
شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران متهم ردیف دوم پرونده را به جرم تحصیل مال مسروقه به شش ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات محکوم می نماید. شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران با این استدلال که «تکلیف به رد مال ...، طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامی متعلق سارق اموال است و به خریدار مال تسری ندارد»، با حذف آن قسمت از دادنامه بدوی که متهم ردیف دوم را محکوم به رد مال مسروقه می نماید، به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای بر تائید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می نماید .
ادامه مطلب ...صدور چک بلامحل(یعنی چکی که در تاریخ مندرج در آن حساب فاقد موجودی کافی باشد) جرم و قابل مجازات است.ماده 7 قانون صدور چک، اصلاحی 1382 مقرر می کند« هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50,000,000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.»
ادامه مطلب ...ماده 1085 قانون مدنی مقرر دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
برای آنکه زوجه بتواند از حق حبس خود استفاده کند وجود شرایط زیر لازم است:
ادامه مطلب ...دستاوردهای قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه گفت که طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر کسی بدهکار باشد و به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مالی شود ولی بابت آن بدهی، مالی اخذ نکرده باشد، نیازی به اثبات اعسار ندارد.
جواد طهماسبی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت های مالی، اظهار کرد: مهمترین ویژگی این قانون ادغام دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت اطلاعات ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۴/۵/۱۳۹۴ به پیـشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب۱۳۸۸ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: