مسئولیت خریدار مال مسروقه در رد آن

مسئولیت خریدار مال مسروقه در رد آن

نقد رای شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده پرونده:

شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران متهم ردیف دوم پرونده را به جرم تحصیل  مال  مسروقه به شش ماه  حبس تعزیری  و  ده  ضربه شلاق و  رد  اموال مسروقه  به  شکات محکوم می نماید. شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران با این استدلال که «تکلیف به رد مال ...، طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامی متعلق سارق اموال است و به خریدار مال تسری ندارد»، با حذف آن قسمت از دادنامه بدوی که متهم ردیف دوم را محکوم به رد مال مسروقه می نماید، به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای بر تائید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می نماید .   

 

نقد و بررسی:

به نظر می­رسد رأی شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران مادة 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را نادیده گرفته است. اولا تحصیل مال مسروقه می تواند جرم باشد. ماده 662 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مقرر می دارد:« هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ‌در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد». بنابراین تحصیل مال مسروقه با شرایط مقرر در این ماده جرم است. پس مال تحصیل شده مصداق مالی است که در اثر ارتکاب جرم حاصل شده است. ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دربارة چنین مالی مقرر می دارد:« مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است». همچنین ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر می داشت:« مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مِثل یا قیمت آن را به صاحبش ردّ کند و از عهده خسارات و ارده نیز برآید». همچنین ماده 10 قانون مصوب 1375 و به شکلی کاملا مشابه ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بازپرس یا دادستان را مکلف می کند تکلیف اشیائی که از ارتکاب جرم حاصل شده است را تعیین کند. ذیل ماده 215 همچنین مقرر می دارد « در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید».

بنابراین علاوه بر سارق، کسی نیز که مالی را در اثر جرم مقرر در ماده 662 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که همچنان معتبر است تحصیل کرده است مکلف به رد آن مال است. اینکه غیر از او سارق نیز به مقتضای ماده 667 همان قانون مکلف به رد مال است، مانع از مسئول بودن او نیست. در نتیجه معاف نمودن کسی که مال مسروقه را تحصیل کرده است از رد آن به مالکش به استناد ماده 667 قانون فوق الذکر صحیح نیست. به عبارت دیگر ماده مذکور جنبه اثباتی دارد و عنوان سارق یا رباینده ( که به اصطلاح اصولی لقب نامیده می شوند) مفهوم ندارد.

محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی

منبع: پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه