حکمی که از دادگاه کیفری صادر و با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه در مرجع عالی تأیید می شود یا با انقضای مهلت تجدیدنطر خواهی قطعی می گردد به مرحله اجرا گذاشته می شود و نمی توان اجرای حکم را متوقف کرد.مگر اینکه دلایل یا شرایطی وجود داشته باشد تا با استناد به آن از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی شود چنانچه دیوان دلایل را قوی دید و اعاده دادرسی را تجویز کرد اجرای حکم موقتاً متوقف می شود.اعاده دادرسی به معنای رسیدگی و دادرسی دوباره به موضوع پرونده است که توسط مرجع هم عرض آخرین صادر کننده رای قطعی صورت می گیرد.اما چه دلایل و شرایطی ایجاب می کند تا دیوان اعاده دادرسی را تجویز کند؟
ادامه مطلب ...
هوشنگ چکی در وجه ساسان بابت خرید دو تخته فرش صادر می کند.ساسان چک را به کوروش واگذار می کند . پس چند روز هوشنگ فرش های خریداری شده را به فروشنده (ساسان) پس می دهد.اما کوروش جهت دریافت وجه چک به بانک مراجعه و لی چک هوشنگ به علت عدم موجودی کافی گواهینامه عدم پرداخت (برگشت) می خورد. کوروش بطرفیت صادرکننده چک (هوشنگ) طرح دعوی به خواسته مطالبه وجه چک می کند. هوشنگ در دادگاه در دفاع از خود بیان می دارد که چک را بابت خرید فرش از ساسان صادر کرده بود که فرش را به فروشنده پس داده است و طرف حساب کوروش وی نیست بلکه ساسان می باشد.دادگاه با این استدلال که وجود چک در ید دارنده اشتغال ذمه صادر کننده را نشان می دهد و ایراد وی در خصوص ارائه چک به ساسان و به تبع آن فسخ معامله ،در قبال ثالث( کوروش) قابل استناد نیست حکم به محکومیت هوشنگ مبنی بر پرداخت معادل وجه چک با کلیه خسارات دادرسی صادر می کند. این اقدام دادگاه اصطلاحاً در حقوق «اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری» نامیده می شود.یعنی صادر کننده سند تجاری( مانند سفته و چک) نمی تواند در مقابل ثالث( در فرض مثال بالا کوروش) به روابط خود با فرد بلاواسطه (یعنی ساسان) استناد کند. بنابراین در این موارد صادرکننده پس از پرداخت وجه چک به دارنده(یعنی کوروش) می تواند به طرفیت دریافت کننده لاشه چک (یعنی ساسان) طرح دعوی نموده و وجه چک را مطالبه کند.
ابتدا لازم است با مفهوم چند اصطلاح آشنا شویم:
معسر: کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون(بدهی) خود نباشد.
مستثنیات دین: منزل متعارف،اثاثیه منزل،تلفن و وسایل ضروری زندگی به عنوان مستثنیات دین شناخته می شود یعنی طلبکار(محکوم له) نمی تواند با فروش آنها طلب خود را وصول کند.
دعوای اعسار: ادعای عدم توانایی پرداخت دین(بدهی) که باید در قالب دادخواست به دادگاه ارائه شود.
تا قبل از تصویب قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394 مدعی اعسار می بایست استشهادیه ای با امضای حداقل چهار نفر از افرادی که عادتاً از وضعیت مالی وی آکاه بودند را پیوست دادخواست اعسار می کرد.ولی با تصویب قانون مذکور تحولات گسترده ای در شیوه اثبات ادعای اعسار به وجود آمد.اولا مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول ،میزان بدهی ها،طلب ها و حساب های بانکی خود را ضمیمه دادخواست کند.ثانیا در فرضی که طلبکار مالی را به بدهکار می دهد سپس قیمت آن را مطالبه می کند با فرضی که طلبکار مالی را قبلاً به بدهکار نداده است نحوه اثبات آن متفاوت است با این توضیح که در فرض اول، این بدهکار(مدعی اعسار) است که باید ادعای خود را اثبات کند و اگر نتواند ادعای خود را اثبات کند معسر شناخته نمی شود.ولی در فرض دوم که طلبکار مالی را قبلاً به مدعی اعسار نداده است (مانند مهریه زوجه) این طلبکار است که باید توان پرداخت مدعی اعسار را اثبات کند در غیر این صورت بدهکار(مدعی اعسار) می تواند با ادای سوگند طبق تشریفات مقرر ادعای خود(معسر بودنش) را اثبات کند.ثالثاً: طریقه اثبات در قانون اعسار مصوب 1313 منحصر به شهادت شهود بود ولی در قانون جدید از حالت انحصار بیرون آمده و تعداد شهود نیز از چهار نفر به دو نفر کاهش یافته است.
برای تماس با وکیل به صفحه نخست وبسایت مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل کنید
همراه 09124284550
دفتر (عصر روزهای زوج) : 88893739
ماده 391 قانون مدنی بیان می دارد که « درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یابعض ازمبیع بایع باید ثمن مبیع رامستردداردودرصورت جهل مشتری بوجودفسادبایع بایدازعهده غرامات وارده برمشتری نیزبرآید» .از عنوان غرامات در ماده مذکور برداشت های متعددی توسط دادگاه ها صورت می گرفت.مثلاً:همایون از شاهرخ قطعه زمینی به مبلغ ده میلیون تومان در سال 1380خریداری میکند پس از ده سال زمین صاحب دیگری پیدا می کند در این صورت آیا شاهرخ مبلغ ده میلیون را باید به همایون مسترد کند یا قیمت زمین خریداری را به نرخ روز به عنوان خسارت(غرامت)؟ برخی از دادگاه حکم به رد ثمن معامله (در فرض مثال فقط ده میلیون تومان) صادر می کردند و برخی نیز افزایش قیمت زمین را به عنوان غرامت تلقی و حکم به پرداخت اصل ثمن دریافتی و به علاوه افزایش قیمت زمین را صادر می نمودند. نظر اخیر که منطبق با عدالت و اوضاع و احوال جامعه با توجه به نرخ تورم بود مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت و در حال حاضر برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
ادامه مطلب ...
سؤال
آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی٬ مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟
۲۲/۱/۱۳۹۴ ـ ۱۱۱/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری قابل گذشت٬ خود یکی از موجبات سقوط مجازات است٬ اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه به مادّه۱۱۶ قانون فوقالذکر که توبه را در دیه٬ قصاص٬ حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است٬ بنابراین اعمال مقررات مواد۱۱۴و ۱۱۵ یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور٬ ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده٬ موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.