نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

نظریه مشورتی 7/94/1110 مورخ 1394/5/5

به صراحت ماده 237 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده 237 یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه 4 و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و ... را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه 5 است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.

نحوه اثبات دعوای اعسار در قانون جدید

ابتدا لازم است با مفهوم چند اصطلاح آشنا شویم:

معسر:  کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون(بدهی) خود نباشد.

مستثنیات دین:  منزل متعارف،اثاثیه منزل،تلفن و وسایل ضروری زندگی به عنوان مستثنیات دین شناخته می شود یعنی طلبکار(محکوم له) نمی تواند با فروش آنها طلب خود را وصول کند.

دعوای اعسار: ادعای عدم توانایی پرداخت دین(بدهی) که باید در قالب دادخواست به دادگاه ارائه شود.

تا قبل از تصویب قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394 مدعی اعسار می بایست استشهادیه  ای با امضای حداقل چهار نفر از افرادی که عادتاً از وضعیت مالی وی آکاه بودند را پیوست دادخواست اعسار می کرد.ولی با تصویب قانون مذکور تحولات گسترده ای در شیوه اثبات ادعای اعسار به وجود آمد.اولا مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول ،میزان بدهی ها،طلب ها و حساب های بانکی خود را ضمیمه دادخواست کند.ثانیا در فرضی که طلبکار مالی را به بدهکار می دهد سپس قیمت آن را مطالبه می کند با فرضی که طلبکار مالی را قبلاً به بدهکار نداده است نحوه اثبات آن متفاوت است با این توضیح که در فرض اول، این بدهکار(مدعی اعسار) است که باید ادعای خود را اثبات کند و اگر نتواند ادعای خود را اثبات کند معسر شناخته نمی شود.ولی در فرض دوم که طلبکار مالی را قبلاً به مدعی اعسار نداده است (مانند مهریه زوجه) این طلبکار است که باید توان پرداخت مدعی اعسار را اثبات کند در غیر این صورت بدهکار(مدعی اعسار)  می تواند با  ادای سوگند طبق تشریفات مقرر  ادعای خود(معسر بودنش) را اثبات کند.ثالثاً: طریقه اثبات در قانون اعسار مصوب 1313 منحصر به شهادت شهود بود ولی  در قانون جدید از حالت انحصار بیرون آمده و تعداد شهود نیز از چهار نفر به دو نفر کاهش یافته است.

برای تماس با وکیل به صفحه نخست وبسایت مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل کنید

همراه [phone]

دفتر (عصر روزهای زوج) : 88893739

در صورتی که مورد معامله متعلق به دیگری درآید فروشنده علاوه بر ثمن دریافتی باید غرامات وارده بر مشتری را جبران نماید.

ماده 391 قانون مدنی بیان می دارد که « درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یابعض ازمبیع بایع باید ثمن مبیع رامستردداردودرصورت جهل مشتری بوجودفسادبایع بایدازعهده غرامات وارده برمشتری نیزبرآید» .از عنوان غرامات در ماده مذکور برداشت های متعددی توسط دادگاه ها صورت می گرفت.مثلاً:همایون از شاهرخ قطعه زمینی به مبلغ ده میلیون تومان در سال 1380خریداری میکند پس از ده سال زمین صاحب دیگری پیدا می کند در این صورت آیا شاهرخ مبلغ ده میلیون را باید به همایون مسترد کند یا قیمت زمین خریداری را به نرخ روز به عنوان خسارت(غرامت)؟ برخی از دادگاه حکم به رد ثمن معامله (در فرض مثال فقط ده میلیون تومان) صادر می کردند و برخی نیز افزایش قیمت زمین را به عنوان غرامت تلقی و حکم به پرداخت اصل ثمن دریافتی و به علاوه افزایش قیمت زمین را صادر می نمودند. نظر اخیر که منطبق با عدالت و اوضاع و احوال جامعه با توجه به نرخ تورم بود مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت و در حال حاضر برای دادگاه ها لازم الاتباع است.

پاسخ به سوالات حقوقی و کیفری

پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به چند سوال حقوقی

 
 نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به چند سوال حقوقی منتشر شد.
سؤال
آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می توان از مصادیق معاذیر پیش بینی شده در تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر در فرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حالی که تمکین عام دارد به استناد اعمال حق حبس خود می‌تواند اقدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸۱۳/ ۲/ ۱۳۹۰ از عبارت تمکین ارائه داده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر بر تاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.