لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی

  چنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نشده و صورت‌مجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده باشد،چون صدور سندرسمی مستلزم دو مقدمه فوق است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور قابلیت استماع ندارد.

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ج.گ. با وکالت آقای ع.گ. و خانم س.ش. به طرفیت آقایان 1 ـ ح.ح. 2 ـ الف.م. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان پلاک ثبتی 5932 واقع در بخش 4 تهران و تحویل مبیع به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از خوانده ردیف اول از تاریخ 3/7/87 لغایت صدور حکم و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. از توجه به اوراق پرونده و با عنایت به این که خواهان و وکلاء وی در جهت اثبات ادعا بیع‌نامه عادی را ارائه و احد از خواندگان در جلسه دادگاه حاضر و عنوان نموده که حسب توافق با آقای

رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان

اگر خواهان از جانب خوانده وکالت‌نامه‌ای داشته باشد که بتواند بر اساس آن مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تمهید کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

رای دادگاه

خواسته صدور حکم به الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان پلاک ثبتی 237 فرعی از 1624 اصلی قطعه اول واقع در بخش 10 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی خصوصاً کپی مصدق مبایعه‌نامه مورخه 24/11/87 که به موجب آن خوانده یک واحد آپارتمان به مساحت 81/58 متر مربع واحد یک طبقه اول را به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان به خواهان فروخته از ثمن معامله مبلغ بیست و پنج میلیون تومان دریافت کرده شانزده میلیون تومان بابت وام کسر شده مبلغ چهار میلیون دیگر مقرر گردیده در دفترخانه پرداخت شود و مورد معامله تحویل شده است نظر به اینکه قرارداد مذکور قراردادی است لازم که مفاد آن بنابر قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه می‌باشد و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و مستنبط از مندرجات قرارداد

الزم به تنظیم سند خودرو

 طرح دعوای الزم به تنظیم سند خودرو می بایست به طرفیت مالک رسمی خودرو در زمان طرح دادخواست مطرح گردد؛ لذا در فرض تعویض پلاک، باید آخرین مالک نیز طرف دعوا قرار گیرد.

تاریخ رای نهایی: 1393/11/26

شماره رای نهایی: 9309970223201490

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان م.الف. بطرفیت خوانده م.الف. به خواسته #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_خودرو هر کدام مقوم به 000/000/51 ریال و مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی رونوشت مصدق قرارداد استنادی که حاکی از انتقال خودرو موضوع دعوی به موجب عقد بیع به خواهان است

الزام به تحویل مبیع( ملک خریداری شده) که سند رسمی دارد

  اگر فردی به عنوان خریدار، ملکی را که دارای سند رسمی است از مالک آن خریداری کند و هنوز سند رسمی بنام وی (خریدار) منتقل نشده باشد و خریدار بدون اینکه الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بنام خود بخواهد مبادرت به دادخواست الزام به تحویل مورد معامله  نماید دعوای وی به موجب رای دادگاه رد خواهد شد. زیرا ابتدا مالکیت فرد بر مورد ادعایی باید احراز شود و سپس تحویل آن خواسته شود. ازاین رو، در موضوع حاضر مالکیت خریدار مستقر نشده و از نظر دولت(در مفهوم عام که شامل دادگستری نیز میشود) مالک رسمی ملک، فروشنده است در این راستا ماده 22 قانون ثبت مقرر میدارد

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

  ملکی که سند رسمی دارد ( یعنی اداره ثبت اسناد و املاک برای ملکی با حدود اربعه مشخص در دفاتر املاک، مراتب مالکیت فرد را ثبت و براساس آن بنام مالک، سند رسمی صادر میکند ) نقل و انتقال آن باید بر اساس تنظیم سند رسمی خواهد بود. از شرایط لازم برای تنظیم سند رسمی، آزاد بودن ملک می باشد یعنی ملک در اداره ثبت توسط دادگاهها و مراجع دیگر توقیف و بازداشت نشده باشد. ازاین رو در صورتی که ملکی بازداشت یا توقیف شده باشد ابتدا باید از ملک رفع توقیف و رفع بازداشت گردد تا مقدمات لازم برای تنظیم سند رسمی فراهم شود. بنابراین