سوال:
در صورت صدور حکم بر فسخ بیع ؛ آیا رد ثمن و مبیع نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟
نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۱/۷ - ۱۳۸۴/۳/۱۸
همان‌طور که طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی، به مجرد عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید، با وقوع فسخ عقد، آثار حقوقی مذکور منتفی می‌شود و در نتیجه مبیع به مالکیت بایع برمی‌گردد. به عبارت دیگر، چون به صراحت ماده ۴۵۹ قانون مذکور، از حین فسخ، مبیع مال بایع می‌شود، خریدار قانوناً ملزم است که آن را به مالک مسترد نماید. بنابراین، در فرض صدور حکم بر فسخ بیع و با لازم‌الاجراء شدن حکم دادگاه اجرای مفاد آن مستلزم استرداد عوضین است و نیاز به تقدیم دادخواست دیگری از جانب طرفین نیست.
مجری عملیات ساختمانی (پیمانکار) به عنوان مباشر در تخریب غیر اصولی ملک و ایراد خسارت به املاک مجاور مسئول است و پرداخت اجرت محل ملک ساکنین املاک مجاور در مدتی که امکان ادامه تصرف آنها در ملک خود را ندارند، بر عهده دارد. مهندس مشاور، هر چند در نظارت خود قصور کرده باشد، مسئولیتی دراین‌باره ندارد چون نهایتاً مسبب در ایراد خسارت محسوب می‌شود و با توجه به عمل مباشر، مسئولیتی متوجه او نیست.
تاریخ رای نهایی: 1392/03/06 شماره رای نهایی: 9209970224400261
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ک. وخانم ف.ه. با وکالت
خانم‌ها ب.د. و م.ع. به طرفیت آقای ع.چ. و غیره به خواسته مطالبه اجرت‌المثل آپارتمان
واقع در پلاک ثبتی 68476/4476 ماهیانه از قرار000/000/21 ریال از تاریخ 20/3/91 تا
زمان تقدیم دادخواست مقوم به مبلغ 000/000/63 ریال به علاوه خسات دادرسی و تأخیر در
تأدیه، به این شرح که در مورخ 20/3/91 در اثر خاک‌برداری غیراصولی در ضلع غربی ساختمان
موجبات تخریب و غیرقابل استفاده شدن آپارتمان خواهان‌ها را فراهم نموده است که به ناچار
ایشان در محل دیگری سکنی نموده‌اند، علی‌هذا تقاضای محکومیت خواندگان به ترتیب مجری
و پیمانکار ساختمان،کارفرما، مالک ساختمان و مهندس ناظـر را به شرح دادخواست نموده‌اند،
دادگاه پس از استماع اظهارات حاضرین و احراز مـالکیـت خــواهـان‌ها که به موجب پاسخ
استعلام ثبتی به شماره 1256ـ91 ـ 23/8/91 اعلام شده است، قرار ارجاع امر به کارشناس
را صادر نمود،
عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می‌شود.
تاریخ رای نهایی: 1391/07/05 :شماره رای نهایی: 9109970220100836
رای بدوی
در خصوص دعوی بانک با نمایندگی آقای الف.ش.
به نشانی تهران... و با وکالت خانم ط.س. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته صدور حکم به1-
تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک 2- تخلیه عین مستأجره یک باب آپارتمان جزء پلاک
11191/2426 ثبتی بخش 10 تهران 3- مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و
حق‌الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره01707040
= 6/10/1384 و سند قطعی مالکیت 3732 - 5/10 /1384 دفترخانه 706 تهران و اظهارنامه
15221- 23/6/1390 نظر به اینکه به دلالت مدارک و دلایل منضم به پرونده مالکیت خواهان
و رابطه استیجاری فی‌مابین محقق و ثابت می‌باشد و به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک
مستأجر متعهد بوده در
برای این که دعوای اجرت المثل ایام تصرف در مال مشاع مسموع باشد، ابتدا خواهان باید ثابت کند که تصرفات خوانده در مال مشاع با مخالفت وی روبرو شده است.
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (ر. الف.) وکیل دادگستری به وکالت از 1- آقای (ح. ذ.) 2- آقای (م. ذ.) 3- آقای (م. ذ.) هردو با وکالت مع¬الواسطه آقای (الف. ذ.) به طرفیت آقای (ق. ع. ج. ک.) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت¬المثل ایام تصرف به نسبت حق السهم خواهان¬ها به انضمام خسارات دادرسی و حق¬الوکاله وکیل موقّتاً مقوّم به (000/000/51) ریال، نظر به اینکه میزان مالکیت خوانده نسبت
ادامه مطلب ...در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، میزان محکوم به (وجه التزام) با توجه به قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه تا سقف معادل ثمن معامله قابل پذیرش بوده و خریدار نمی‌تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.
تاریخ رای نهایی:1393/06/31شماره رای نهایی:9309970223500551
رای بدوی
خواسته خواهان خانم ل.ت. 2- ی.ت. 3-ن.ط. 4-س.ت. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره 01 -T-B
از تاریخ
26/3/84 لغایت 1/10/86 به‌تناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ750000000 ریال با احتساب
خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده