عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می‌شود.
تاریخ رای نهایی: 1391/07/05 :شماره رای نهایی: 9109970220100836
رای بدوی
در خصوص دعوی بانک با نمایندگی آقای الف.ش.
به نشانی تهران... و با وکالت خانم ط.س. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته صدور حکم به1-
تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک 2- تخلیه عین مستأجره یک باب آپارتمان جزء پلاک
11191/2426 ثبتی بخش 10 تهران 3- مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و
حق‌الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره01707040
= 6/10/1384 و سند قطعی مالکیت 3732 - 5/10 /1384 دفترخانه 706 تهران و اظهارنامه
15221- 23/6/1390 نظر به اینکه به دلالت مدارک و دلایل منضم به پرونده مالکیت خواهان
و رابطه استیجاری فی‌مابین محقق و ثابت می‌باشد و به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک
مستأجر متعهد بوده در
قراردادهای بانکی که برای اخذ تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود، موجب مالکیت بانک نمی شود و مالک همان وام گیرنده است و بانک حق ترهینی نسبت به مال دارد. لذا چنانچه مالک(وام گیرنده) مال را طی سند عادی به دیگری واگذار نماید عقد اخیر صحیح است و فروشنده (وام گیرنده) ملزم به انجام تعهدات و از جمله آن انتقال رسمی به خریدار است ولیکن لازمه انتقال رسمی فک رهن یا موافقت مرتهن می باشد. مع الوصف با توجه به اینکه بانک نسبت به مال حق رهن دارد و این حق نسبت به مال (ملک) می باشد و تفاوتی نمی کند که صاحب مال چه کسی باشد در نتیجه عقد بیع فی مابین وام گیرنده و خریدار صحیح بوده و خللی به حقوق بانک وارد نمی سازد. علاوه براین، همانطور که گفته شد ماهیت قراردادهای اجاره به شرط تملیک موجب مالکیت وام گیرنده نسبت به مال مورد اجاره است بنابراین چنانچه بانک بدون توجه به این ماهیت اقدام به واگذاری مال به ثالث کند به تقاضای ذینفع این واگذاری قابل ابطال خواهد بود.