پرسش: در صورتی که ملکی در رهن بانک قرار داشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد، آیا خریدار می‌تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن نماید؟
نظریه شماره ۶۴۵۰/۷ - ۱۳۹۴/۹/۱۲
با توجه به اینکه طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که منافی حق مرتهن نباشد، نافذ است و بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی خریدار قائم‌مقام قانونی فروشنده تلقی می‌شود، مضافاً به اینکه ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیرمدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک، می‌تواند تقاضای فک رهن نماید و مباشرت راهن شرط نیست.
قراردادهای بانکی که برای اخذ تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود، موجب مالکیت بانک نمی شود و مالک همان وام گیرنده است و بانک حق ترهینی نسبت به مال دارد. لذا چنانچه مالک(وام گیرنده) مال را طی سند عادی به دیگری واگذار نماید عقد اخیر صحیح است و فروشنده (وام گیرنده) ملزم به انجام تعهدات و از جمله آن انتقال رسمی به خریدار است ولیکن لازمه انتقال رسمی فک رهن یا موافقت مرتهن می باشد. مع الوصف با توجه به اینکه بانک نسبت به مال حق رهن دارد و این حق نسبت به مال (ملک) می باشد و تفاوتی نمی کند که صاحب مال چه کسی باشد در نتیجه عقد بیع فی مابین وام گیرنده و خریدار صحیح بوده و خللی به حقوق بانک وارد نمی سازد. علاوه براین، همانطور که گفته شد ماهیت قراردادهای اجاره به شرط تملیک موجب مالکیت وام گیرنده نسبت به مال مورد اجاره است بنابراین چنانچه بانک بدون توجه به این ماهیت اقدام به واگذاری مال به ثالث کند به تقاضای ذینفع این واگذاری قابل ابطال خواهد بود.