وکیل پایه یک دادگستری

سعید قاسمی ونجانی

وکیل پایه یک دادگستری

سعید قاسمی ونجانی

تخریب غیر اصولی ملک و ورود خسارت به ملک مجاور

  مجری عملیات ساختمانی (پیمانکار) به عنوان مباشر در تخریب غیر اصولی ملک و ایراد خسارت به املاک مجاور مسئول است و پرداخت اجرت محل ملک ساکنین املاک مجاور در مدتی که امکان ادامه تصرف آنها در ملک خود را ندارند، بر عهده دارد. مهندس مشاور، هر چند در نظارت خود قصور کرده باشد، مسئولیتی دراین‌باره ندارد چون نهایتاً مسبب در ایراد خسارت محسوب می‌شود و با توجه به عمل مباشر، مسئولیتی متوجه او نیست.

 

 تاریخ رای نهایی: 1392/03/06 شماره رای نهایی: 9209970224400261

 

 رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ک. وخانم ف.ه. با وکالت خانم‌ها ب.د. و م.ع. به طرفیت آقای ع.چ. و غیره به خواسته مطالبه اجرت‌المثل آپارتمان واقع در پلاک ثبتی 68476/4476 ماهیانه از قرار000/000/21 ریال از تاریخ 20/3/91 تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به مبلغ 000/000/63 ریال به علاوه خسات دادرسی و تأخیر در تأدیه، به این شرح که در مورخ 20/3/91 در اثر خاک‌برداری غیراصولی در ضلع غربی ساختمان موجبات تخریب و غیرقابل استفاده شدن آپارتمان خواهان‌ها را فراهم نموده است که به ناچار ایشان در محل دیگری سکنی نموده‌اند، علی‌هذا تقاضای محکومیت خواندگان به ترتیب مجری و پیمانکار ساختمان،کارفرما، مالک ساختمان و مهندس ناظـر را به شرح دادخواست نموده‌اند، دادگاه پس از استماع اظهارات حاضرین و احراز مـالکیـت خــواهـان‌ها که به موجب پاسخ استعلام ثبتی به شماره 1256ـ91 ـ 23/8/91 اعلام شده است، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمود،

 کارشناس مربوطه طی نظریه وارده به شماره 1493ـ91 ـ 12/10/91 به طور مسبوط و مشروح اظهارنظر نموده است و علاوه بر اظهارنظر راجع به مواردی که البته موضوع خواسته نبوده است از جمله تعیین خسارت وارده بر ساختمان و قابل بازسازی بودن ملک راجع به موضوع خواسته دایر بر تعیین زمان لازم جهت بازسازی ملک به مدت 4 ماه و اجرت‌المثل آپارتمان خواهان‌ها در آن ایام از قرار ماهیانه 000/000/15 ریال اعلام نظر نموده است و در ادامه در تعیین میزان تقصییر خواندگان سهم مجری (خوانده ردیف اول) را در بروز حادثه 85% و سهم مهندس ناظر را 15% اعلام نموده است، اعتراض مطروحه از سوی وکیل خواهان عمدتاً متوجه آن قسمت از نظریه کارشناسی است که خارج از موضوع خواسته اظهارنظر شده است و از طرفی نظریه مذکور با اوضاع و احوال موجود مغایرتی ندارد، فلذا دادگاه ضرورتی جهت ارجاع امر به هیأت 3 نفره مشاهده ننمود، لکن در تشخیص سهم خواندگان در بروز حادثه دادگاه از نظر کارشناس عدول می‌نماید و مجری ساختمان را به عنوان تنها مباشر مسئوول مستقیم و تام در جبران خسارت وارده تشخیص می‌دهد زیرا همان‌طور که در نظریه مذکور اشاره شده خوانده ردیف اول (پیمانکار) بدون اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم و متعارف اقـدام به گودبرداری و پی‌کنی کنار دیوار همسایه (خواهان) نموده است و هرچند اگر مهندس ناظر هم به وظایف قانونی خود عمل می‌نمود ممکن بود از بروز حادثه جلوگیری شود، لکن هیچ‌گونه مباشرتی از وی در بروز این حادثه صورت نگرفته است و اگر بتوان ایشان را سبب حادثه هم فرض نمود، مباشر اقوی از سبب می‌باشد و از طرفی در قراردادهای معمول میان مهندس ناظر و پیمانکار جبران چنین خسارت‌هایی پیش‌بینـی نشـده است تا بتـوان بر اساس قرارداد، وی را مسئول شناخت، البته متخلف در انجام وظایف نظارتی وفق قانون مربوطه به میزان قصور و تقصیر خود و مستحق مجازات‌های پیش‌بینی شده خواهد بود، علی‌هذا دادگاه دعوی مطروحه را نسبت به خوانده ردیف اول صحیح و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 331 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و با این توضیح که خوانده ردیف اول از تاریخ وقوع حادثه 20/3/91 تا مورخ 4/4/91 خواهان‌ها را در هتــل شهــر اســکان داده اسـت، وی را بـه پــرداخــت مبلغ 000/500/42 ریال بابت اجرت‌المثل از تاریخ 4/4/91 الی 1/7/91 در تاریخ تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه و حق‌الوکاله به نسبت محکومً‌به و همچنین هزینه کارشناسی و خسارت تأخیر در تأدیه که از تاریخ تقدیم دادخواست و بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید، اجرای قسمت اخیر منوط به ترمیم هزینه دادرسی می‌باشد دعوی نسبت به مازاد و نسبت به سایر خواندگان غیرثابت تشخیص و مستنداً به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و1257 قانون مدنی حکم بر‌بطلان دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران

راى دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم‌ها 1ـ ب.د. 2ـ م.ع. به وکالت از آقای ع.ک. و خانم ف.ه. به طرفیت 1ـآقای ع.چ. 2ـآقای ع.ص. و غیره نسبت به دادنامه شماره 644 مورخ 26/10/91 صادره از شعبه 83 دادگاه عمـومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بطـلان دعـوی نسبـت به سایـر تجـدیدنظـرخوانــدگـان (به استثنای آقای ع.چ.) به خواسته مطالبه اجرت‌المثل آپارتمان واقع در پلاک ثبتی 68476/4476 صادر گردیده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقـررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد