آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل است:
در برخی از دادگاه ها این تلقی وجود دارد که اگر مدعی اعسار وکیل داشته باشد اعسار وی پذیرفته نمیشود زیرا داشتن وکیل نشانگر دارا بودن است. این برداشت خلاف قانون است و به درستی در ذیل دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را نقض کرده است.
تاریخ رای نهایی: 1391/10/19شماره رای نهایی: 9109972130601271
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم ع.ب. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقای ق.م. با وکالت خانم ن.ب. و آقای ح.ص. به خواسته صدورحکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی. نظر به اینکه خواهان دارای وکیل می‌باشد و داشتن وکیل حکایت از تمکن مالی فردی که دارای وکیل می‌باشد دارد، از این رو دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 504 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد اعسار خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرمی‌باشد.
رئیس شعبه189دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ
رای دادگاه تجدید
نظر
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی
کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ
۲۴/۱/۱۳۹۵ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان
عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان
کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور،
در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت
گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و
استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌شود، به صدور
رأی وحدت رویة قضایی شماره ۷۴۹-۲۴/۰۱/۱۳۹۵ منتهی شد.
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۲۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌شود، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۴۸ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵ منتهی شد.