چنانچه
مالکیت ملکی بین دو یا چند نفر بصورت مشاع باشد و شرکا حاضر به تقسیم نباشند هر یک
از شرکای مشاع میتواند حسب مورد درخواست تقسیم ملک یا فروش آن را بخواهد. با این
توضیح که اگر ملک سابقه ثبتی داشته باشد باید درخواست تقسیم (که افراز نامیده
میشود) به اداره ثبت محل وقوع ملک ارایه شود، اداره مذکور مکلف است به درخواست
رسیدگی کند. حال اگر ملک قابلیت افراز را داشته باشد یعنی قابل تقسیم بین چند نفر
باشد به نسبت سهم بین شرکا تقسیم میشود و اگر قابلیت افراز نداشته باشد واحد ثبتی
عدم قابلیت افراز را اعلام خواهد کرد ماده 4 قانون افراز املاک مشاع مقرر میدارد:
ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به
دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.
در این صورت احد از شرکا میتواند به دادگاه مراجعه و دستور فروش ملک مشاع را
بخواهد دادگاه در این خصوص دستور فروش صادر خواهد کرد.
و اگر ملک سابقه ثبتی نداشته باشد هریک از شرکا میتوانند مستقیما به دادگاه مراجعه
کنند و اگر شرکا به تقسیم تراضی نکنند ملک به دستور دادگاه از طریق مزایده بفروش
رفته و مبلغ مورد مزایده به نسبت سهم فی مابین شرکا تقسیم خواهد شد.
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی
کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ
۲۴/۱/۱۳۹۵ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان
عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان
کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور،
در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت
گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و
استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میشود، به صدور
رأی وحدت رویة قضایی شماره ۷۴۹-۲۴/۰۱/۱۳۹۵ منتهی شد.
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۲۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میشود، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۴۸ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵ منتهی شد.
فردی که بدهکاریش محرز باشد یعنی سند رسمی مبنی بر مدیونیت وی یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر محکومیت مالی یا بدهی به لحاظ مالیاتی وجود داشته باشد با درخواست ذینفع، فرد بدهکار ممنوع الخروج می شود. پیش از این این امکان فقط با استناد به ماده 17 قانون گذرنامه ممکن بود ولی امروزه با تصویب قانون نحوه محکومیت های مالی 1393 ماده 23 قانون مذکور نیز این امکان را فراهم نموده است. با وجود این، ابتدا باید طلب مسلمی وجود داشته باشد تا بعد بتوان به استناد به آن، ممنوع الخروجی فرد را درخواست نمود. به عنوان مثال گرچه چک در دسته بندی اسناد جزو اسناد عادی است ولیکن قانونگذار چک را سندی لازم الاجرا تلقی نموده است ازاین رو دارنده چک می تواند پس از اینکه از بانک گواهینامه عدم پرداخت اخذ نمود به اجرای ثبت اسناد مراجعه و با صدور اجراییه علیه صادر کننده چک درخواست نماید که صادر کننده چک ممنوع الخروج گردد. یا زن از سند ازدواجی که در آن مهریه درج شده استفاده و به دفترخانه محل تنظیم سند مراجعه و با صدور اجراییه در اجرای ثبت درخواست ممنوع الخروجی شوهرش را بنماید.
ادامه مطلب ...