مسئولیت خریدار مال مسروقه در رد آن
نقد رای شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده پرونده:
شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران متهم ردیف دوم پرونده را به جرم تحصیل مال مسروقه به شش ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات محکوم می نماید. شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران با این استدلال که «تکلیف به رد مال ...، طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامی متعلق سارق اموال است و به خریدار مال تسری ندارد»، با حذف آن قسمت از دادنامه بدوی که متهم ردیف دوم را محکوم به رد مال مسروقه می نماید، به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای بر تائید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می نماید .
ادامه مطلب ...ماده 391 قانون مدنی بیان می دارد که « درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یابعض ازمبیع بایع باید ثمن مبیع رامستردداردودرصورت جهل مشتری بوجودفسادبایع بایدازعهده غرامات وارده برمشتری نیزبرآید» .از عنوان غرامات در ماده مذکور برداشت های متعددی توسط دادگاه ها صورت می گرفت.مثلاً:همایون از شاهرخ قطعه زمینی به مبلغ ده میلیون تومان در سال 1380خریداری میکند پس از ده سال زمین صاحب دیگری پیدا می کند در این صورت آیا شاهرخ مبلغ ده میلیون را باید به همایون مسترد کند یا قیمت زمین خریداری را به نرخ روز به عنوان خسارت(غرامت)؟ برخی از دادگاه حکم به رد ثمن معامله (در فرض مثال فقط ده میلیون تومان) صادر می کردند و برخی نیز افزایش قیمت زمین را به عنوان غرامت تلقی و حکم به پرداخت اصل ثمن دریافتی و به علاوه افزایش قیمت زمین را صادر می نمودند. نظر اخیر که منطبق با عدالت و اوضاع و احوال جامعه با توجه به نرخ تورم بود مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت و در حال حاضر برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
ادامه مطلب ...
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ از سو ی رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» ابلاغ شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این بخشنامه به شرح زیر است:
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
در اجرای بندهای 12، 13 و 22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد:
ادامه مطلب ...