وکیل پایه یک دادگستری

سعید قاسمی ونجانی

وکیل پایه یک دادگستری

سعید قاسمی ونجانی

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ دیوان با موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور

  مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت روی ه ردیف ۹۴/۲۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۵/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلی ه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظری ه دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضائی شمار ه ۷۴۳ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه ‏میانجی‏‌گری در امور کیفری

  در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری "آیین نامه میانجی گری در امور کیفری" به شرح مواد آتی است.

فصل اول تعاریف و اصطلاحات

ماده 1 در این آیین ‏نامه‏، عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می ­روند

الف میانجی‏گری؛ فرایندی است که طی آن بزه‏ دیده‏ و متهم با مدیریت میانجی‏گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه ‏دیده‏ و متهم گفت‌وگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می ­گردد.

ب میانجی­گر؛ میانجی‏گر، شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسه ­ای است که فرایند گفت‌وگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می­ نماید.

پ جرم؛ در این آیین ‏نامه، مطابق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، می­ باشد.

ت مؤسسه میانجی‏گر مؤسسه ­ای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس می­ گردد یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاع ­دهنده می­ باشد.

ث فرآیند میانجی‏گری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجی­گر و با حضور بزه ‏دیده‏ و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی­ربط رسمی، عمومی و یا مردم ­نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت­نامه ­ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می ‏شود.

ج جامعه محلی؛ عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه ‏دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ­ دهی به جرم، مسئولیت­‌پذیر­کردن متهم و جلب رضایت بزه‏ دیده تأثیرگذار باشند.

چ موافقت­نامه یا صورت مجلس سازش؛ متنی است که به امضای میانجی­گر و طرفین اختلاف می ­رسد. در موافقت­نامه جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می ­گیرد.

ادامه مطلب ...

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

  شماره پرونده ۱۹۹۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته است، آیا بند ۴ شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج زوجه را وکیل در طلاق دانسته،  قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

نظریه شماره ۲۸۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق بند ۳ مادّه ۶۷۸ قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌شود. احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق می‌گردد. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، هر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی می‌گردد، ولی زوجه می‌تواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج، تقاضای فسخ نکاح را بنماید.

ادامه مطلب ...

نگاهی به روش های جایگزین حل اختلافاتِ اداری در انگلستان

نگاهی به روش های جایگزین حل اختلافاتِ اداری در انگلستان

تهیه و تنظیم: سید شهاب الدین موسوی زادۀ مَرکیه مهدی مهدوی زاهد

پژوهش­گران گروه حقوق اداریِ پژوهشکدۀ حقوق عمومی و بین الملل

 

به روش­های جایگزین حل اختلاف[1] در حقوق اداری انگلستان می­توان با دو نگاه «تشکیلاتی» و «روشی» نگریست. در نگاه تشکیلاتی، «بازنگری اداری»[2]، «دادگاه­

های اختصاصی اداری»[3] و «آمبودزمان»[4]  مطرح می شوند. یعنی این مراجع و نهادها به عنوان «مراجع غیر قضایی» در برابر دادگاه ها به عنوان «مراجع قضایی» قرار می گیرند.

ادامه مطلب ...

بررسی اعدام افراد کمتر از 18سال تمام در جرایم مواد مخدر

  مجازات نوجوانان در جرایم مواد مخدر مستلزم اعدام - نوشته سعید قاسمی ونجانی 

اگر نوجوان بالغ کمتر از 18 سال تمام، مرتکب یکی از جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر شود اعم از اینکه انواع مواد مخدر و یا مشتقات آن را بسازد یا بخرد یا حمل کند یا نگهداری کند یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا... در اینصورت چنانچه میزان مواد با توجه به نوع آن مستوجب اعدام باشد  1-آیا مرتکب نوجوان محکوم به اعدام می شود یا خیر؟    2-مرجع صالح به رسیدگی به جرایم نوجوانان در خصوص این جرایم (مواد مخدر) کجاست؟  3-همچنین رای صادره آیا قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر؟

ادامه مطلب ...