معنای چند اصطلاح:
انکار سند: فرد در مقام دفاع در دادگاه انتساب سند (اعم از امضا یا متن ) را به خود منکر میشود.
تردید: فرد در انتساب سند به فرد دیگر تشکیک و تردید میکند مثلا در انتساب سند به مورث خود اظهار تردید میکند.
ادعای جعل: فرد نسبت به امضا یا متن سند منسوب به خود یا دیگری ادعای جعل میکند یعنی مدعی میشود که که امضا یا بخشی از متن سند جعل شده است.
تفاوت های ادعای جعل با انکار و تردید
چنانچه
مالکیت ملکی بین دو یا چند نفر بصورت مشاع باشد و شرکا حاضر به تقسیم نباشند هر یک
از شرکای مشاع میتواند حسب مورد درخواست تقسیم ملک یا فروش آن را بخواهد. با این
توضیح که اگر ملک سابقه ثبتی داشته باشد باید درخواست تقسیم (که افراز نامیده
میشود) به اداره ثبت محل وقوع ملک ارایه شود، اداره مذکور مکلف است به درخواست
رسیدگی کند. حال اگر ملک قابلیت افراز را داشته باشد یعنی قابل تقسیم بین چند نفر
باشد به نسبت سهم بین شرکا تقسیم میشود و اگر قابلیت افراز نداشته باشد واحد ثبتی
عدم قابلیت افراز را اعلام خواهد کرد ماده 4 قانون افراز املاک مشاع مقرر میدارد:
ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به
دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.
در این صورت احد از شرکا میتواند به دادگاه مراجعه و دستور فروش ملک مشاع را
بخواهد دادگاه در این خصوص دستور فروش صادر خواهد کرد.
و اگر ملک سابقه ثبتی نداشته باشد هریک از شرکا میتوانند مستقیما به دادگاه مراجعه
کنند و اگر شرکا به تقسیم تراضی نکنند ملک به دستور دادگاه از طریق مزایده بفروش
رفته و مبلغ مورد مزایده به نسبت سهم فی مابین شرکا تقسیم خواهد شد.
سؤال
آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون که موخرالتصویب است می‌باشد؟
سؤال
۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟
۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟
نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانونحمایتخانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.
۲ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.