نظریات مشورتی اداره حقوقی

سؤال

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون که موخرالتصویب است می‌باشد؟

نظریه شماره ۲۹۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً درخصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک، نظر به این که قانون­گذار برای صدور چک به صورت­های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و درصورت وعده دار بودن چکهای موصوف، موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون یادشده، می­باشد و فاقد وصف کیفری است. ولی اگر چکهای مذکور وعده‌دار نباشد، مشمول مجازاتهای مندرج در ماده ۷ آن قانون می­گردد.

ثانیاً  باتوجه به این که مقنن طبق ماده۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یاد شده، محکوم خواهد شد.

٭٭٭٭٭

۳۹۹

شماره پرونده ۲۳۱۸ ـ ۷۶ ـ ۹۳

سؤال

الف : منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ چه اشخاصی می‌باشند؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟

ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی دارای معنای مترادف می‌باشند؟

ج: منظور از مأمور رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چه اشخاصی است؟

د: آیا سردفتران و دفتر یاران و یا اعضاء هیات مدیره کانون وکلا و یا اعضاء هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنها اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است، به عنوان مأمور رسمی ویا مسئول دولتی شناخته می‌شوند؟

نظریه شماره ۲۹۷/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الف) با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون­ مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،آن دسته از افراد شاغل در وزارت‌خانه­ها و مؤسسات دولتی و نیز شرکتهای دولتی است که در دستگاههای یاد شده دارای سمتهای مدیریتی می­باشند؛ اعم از این که دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی، پیمانی و امثال آن با دستگاههای مذکور بوده و یا به موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگاهها مشغول می­باشند، بدون این که مستخدم واحدهای دولتی فوق­الذکر محسوب شوند.

ب و ج) منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراین، مأمورین رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به کار نمی­باشند و یا درخدمت دولت انجام وظیفه نمی­نمایند؛ لذا «مأمورین رسمی» می­توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه می­کند، ولو این که دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد.

د) اشخاص ذکرشده درفرض سؤال، ممکن است «مأمور رسمی» شناخته شوند، لکن «مسئول دولتی» نمی­باشند.