محکومیت شرکای جرم در رد مال به صورت تضامن یا تناصف؟

ماده 214-قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر میدارد«  مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود   باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.» ازاین رو، چنانچه مرتکبین جرم بیش از یک نفر باشند یعنی چند نفر با مشارکت یکدیگر جرمی مانند سرقت یا کلاهبرداری و.. را انجام داده باشند تکلیف رد مال چکونه است؟

 آیا دادگاه باید حکم به محکومیت تضامنی-یعنی شاکی بتواند کل مبلغ را از هرکدام از مجرمین که بخواهد اخذ کند- آنان صادر کند یا حکم به محکومیت تناصفی -یعنی مجرمین به صورت مساوی مبلغ را به شاکی که محکوم له است پرداخت کنند- ایشان اصدار نماید؟؟

در پاسخ می توان گفت: اولاً، محکومیت تضامنی به رد مال نیاز به نص -یعنی حکم صریح قانونگذار-دارد و ازاین رو، در مباحث و موضوعات کیفری حکم به پرداخت تضامنی رد مال که توسط قانونگذار پیش بینی شده باشد مشاهده نمی شود ثانیاً اصل بر عدم تضامن است و در جایی که شک و تردید وجود داشته باشد اصل بر عدم زیادت است ثالثاً در فقه امامیه (شیعه دوازده امامی علیهم السلام)  که ماخذ احکام و قوانین حقوقی و کیفری میباشد محکومیت تضامنی به رسمیت شناخته نشده است . بنابراین صدور حکم بر محکومیت تضامنی در رد مال در احکام کیفری فاقد وجاهت قانونی است.

برای تماس با وکیل به صفحه نخست وبسایت مراجعه فرمایید.