در برخی از دادگاه ها این تلقی وجود دارد که اگر مدعی اعسار وکیل داشته باشد اعسار وی پذیرفته نمیشود زیرا داشتن وکیل نشانگر دارا بودن است. این برداشت خلاف قانون است و به درستی در ذیل دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را نقض کرده است.
تاریخ رای نهایی: 1391/10/19شماره رای نهایی: 9109972130601271
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم ع.ب. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقای ق.م. با وکالت خانم ن.ب. و آقای ح.ص. به خواسته صدورحکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی. نظر به اینکه خواهان دارای وکیل می‌باشد و داشتن وکیل حکایت از تمکن مالی فردی که دارای وکیل می‌باشد دارد، از این رو دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 504 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد اعسار خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرمی‌باشد.
رئیس شعبه189دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ
رای دادگاه تجدید
نظر
ممنوعیت دریافت دسته چک و برخی خدمات بانکی مانند افتتاح حساب و... به دلیل داشتن چک برگشتی لغو گردید.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه که در تاریخ ۹_۴_۹۵ صادر گردیده, آمده است:
احتراماً به استحضار می‌رساند؛ بنا به رأی شماره (۵۵) مورخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت برخی از بندهای «دستورالعمل حساب جاری»، موضوع بخشنامه شماره ۹۱.۵۹۹۱۲ مورخ ۸ خردادماه ۱۳۹۱ و اصلاحیه‌های پس از آن با قانون صدور چک، بند (۶) ماده (۱۸) و ماده (۲۹) دستورالعمل یادشده ملغی میشود. بر این اساس؛
۱ـ از این پس رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی صرفاً از طریق شیوه‌های موضوع بندهای (۱۸ـ۱) الی (۱۸ـ۵) و همچنین بند (۱۸ـ۷) ماده (۱۸) دستورالعمل یاد شده امکان‌پذیر است.
۲ـ با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در مورد مشتریان دارای سابقه چک برگشتی، تکلیفی مبنی بر خودداری از ارائه خدمات مذکور در ماده (۲۹) یاد شده به آنها ندارند و اتخاذ تصمیم در مورد ارائه یا عدم ارائه خدمات مزبور به این قبیل مشتریان، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و همچنین میزان ریسک مترتب بر موضوع بر مبنای بررسی‌ها و اعتبارسنجی به عمل آمده، رأساً برعهده بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط می‌باشد.
در پایان، ضمن ایفاد نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل حساب جاری، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به کلیه واحدها و شعب ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.
معنای چند اصطلاح:
انکار سند: فرد در مقام دفاع در دادگاه انتساب سند (اعم از امضا یا متن ) را به خود منکر میشود.
تردید: فرد در انتساب سند به فرد دیگر تشکیک و تردید میکند مثلا در انتساب سند به مورث خود اظهار تردید میکند.
ادعای جعل: فرد نسبت به امضا یا متن سند منسوب به خود یا دیگری ادعای جعل میکند یعنی مدعی میشود که که امضا یا بخشی از متن سند جعل شده است.
تفاوت های ادعای جعل با انکار و تردید
چنانچه
مالکیت ملکی بین دو یا چند نفر بصورت مشاع باشد و شرکا حاضر به تقسیم نباشند هر یک
از شرکای مشاع میتواند حسب مورد درخواست تقسیم ملک یا فروش آن را بخواهد. با این
توضیح که اگر ملک سابقه ثبتی داشته باشد باید درخواست تقسیم (که افراز نامیده
میشود) به اداره ثبت محل وقوع ملک ارایه شود، اداره مذکور مکلف است به درخواست
رسیدگی کند. حال اگر ملک قابلیت افراز را داشته باشد یعنی قابل تقسیم بین چند نفر
باشد به نسبت سهم بین شرکا تقسیم میشود و اگر قابلیت افراز نداشته باشد واحد ثبتی
عدم قابلیت افراز را اعلام خواهد کرد ماده 4 قانون افراز املاک مشاع مقرر میدارد:
ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به
دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.
در این صورت احد از شرکا میتواند به دادگاه مراجعه و دستور فروش ملک مشاع را
بخواهد دادگاه در این خصوص دستور فروش صادر خواهد کرد.
و اگر ملک سابقه ثبتی نداشته باشد هریک از شرکا میتوانند مستقیما به دادگاه مراجعه
کنند و اگر شرکا به تقسیم تراضی نکنند ملک به دستور دادگاه از طریق مزایده بفروش
رفته و مبلغ مورد مزایده به نسبت سهم فی مابین شرکا تقسیم خواهد شد.
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی
کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ
۲۴/۱/۱۳۹۵ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان
عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان
کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور،
در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت
گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و
استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میشود، به صدور
رأی وحدت رویة قضایی شماره ۷۴۹-۲۴/۰۱/۱۳۹۵ منتهی شد.