اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است. یعنی افراد در قبال کارهایی گه انجام می دهند مستحق دریافت حقوق هستند ازاین رو، اصل بر این است که فردی که کاری را انجام می دهد در مقابل آن باید مزد و مابه ازا دریافت نماید. باوجود این تبصره ماده 336 قانون مدنی مقرر می دارد: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کاراجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. از این رو، با توجه به حکم تبصره مذکور که بر خلاف اصل عدم تبرع می باشد زوجه برای دریافت اجرت و مزد کارهایی که در زمان زوجیت انجام داده است باید موارد ذیل را اثبات نماید:
اولاً: انجام کارهایی که شرعا به عهده زوجه نبوده است را انجام داده باشد ثانیاً عرفا برای کار انجام شده اجرت المثل وجود داشته باشد ثالثاً این امور را به دستور زوج انجام داده باشد و رابعا با قصد عدم تبرع (یعنی با قصد رایگان نبودن انجام کار) انجام شده باشد. که پس از اثبات موارد فوق زوجه مستحق اجرت المثل کارهای انجام یافته توسط خودش در زمان زندگی مشترک خواهد بود. لذا با توجه به موارد مذکور دایره استحقاق زوجه به اجرت المثل کارهای انجام شده توسط وی محدود و مضیق خواهد شد.
ازاین رو در برخی از آرای صادره از دادگاههای خانواده که به تایید دادگاههای تجدیدنظر نیز رسیده است مشاهده میشود که دادگاه استدلال نموده است : هرچند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی ظهور در مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر دارد.بنابراین زوجه باید تبرعی نبودن انجام امور منزل مشترک را برای دریافت اجرت المثل ایام زندگی مشترک اثبات کند. براین اساس آنچه به ذهن می رسد با توجه به قاعده مقرر در تبصره ماده 336 قانون مدنی از جمله موارد و مصادیق بارزی که زوجه مستحق دریافت اجرت المثل است اشتغال وی در خارج از خانه و مصرف درامد و حقوق ناشی از آن در زندگی مشترک می باشد. زیرا از یک سو تامین هزینه خانواده بر عهده زوجه نیست و وطیفه زوج است و از سوی دیگر رضایت و یا سکوت زوج ظاهر در دستور وی می باشد و نیز اثبات این امر به دادگاه سهل و مقدور است.
برای تماس با وکیل به صفحه نخست وبسایت مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل کنید
همراه 09124284550
دفتر (عصر روزهای زوج) : 88893739
وجود مهریه فی مابین زوجین در عقد دائم ضروری است. اما عدم ذکر آن یا فقدان مهریه در ازدواج دائم و تعهدات زوج، باعث بطلان عقد نکاح نمی شود بلکه در صورتی که بین زوجین نزدیکی صورت گرفته باشد زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود. اما در فرضی که در ابتدای ازدواج فی مابین زوجین در خصوص میزان مهریه توافق حاصل می شود این توافق در سند ازدواج توسط سردفتر -که مامور رسمی است-ثبت شده و به عنوان سند رسمی شناخته می شود و نسبت به آن نمی توان ادعای انکار و تردید کرد، و تا زمانی که از سوی زوج پرداخت نشود یا توسط زوجه بخشیده نشود ذمه زوج مشغول بوده و بری نمی گردد. سوالی که در این خصوص به ذهن می رسد آنکه چنانچه زوجه ذیل سند (برگه)عادی را امضا نموده و برگه سفید امضا را به شوهرش دهد و سپس زوج مبادرت به تحریر متنی مبنی بر اینکه زوجه مهریه خویش را به زوج بخشید آیا این نوشته بعنوان سندی معتبر و قابل ارائه به دادگاه خواهد بود
ادامه مطلب ...
سؤال
۱ـ آیا حکم طلاق صادره از دادگاههای کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟
۲ـ آیا حکم صادره از آن محاکم بایستی بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل گردد؟
نظریه شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی مستنداً به ماده ۱۵ قانونحمایتخانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.
۲ـ بدیهـی است به تقاضانامه اجرای حکم، باید مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست شده باشد.
در برخی از عقدنامه ها شرط ضمن عقد وجود دارد مبنی براینکه « هرگاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو ءاخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر داگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید» بنابراین، شروط لازم برای تنصیف اموال زوج عبارت است از:
1-طلاق به درخواست زوج باشد
2-ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی و سو معاشرت او نباشد
3-زوج اموال مذکور را در زمان زوجیت مشترک با همسرش بدست آورده باشد
4-معیار اموال موجود در زمان طلاق می باشد و نه قبل از آن.
ادامه مطلب ...ماده 1114 قانون مدنی مقرر می دارد « زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد». ازاین رو سوالی که مطرح می شود اینکه آیا این اختیار تعیین منزل به زوجه که اغلب در سند ازدواج درج می شود ناظر به تعیین شهر است یا علاوه بر تعیین شهر شامل محله یا خیابان نیز می گردد؟
ادامه مطلب ...