نحوه ثبت طلاق اقلیت های دینی

بر اساس اصل 13 قانون اساسی ، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی بعنوان تنها اقلیت های دینی در کشور شناخته شدند و ایشان در احوال شخصیه(ازدواج، طلاق،ارث و وصیت) می توانند براساس آیین خود عمل کنند. در عین حال ثبت ازدواج و طلاق طبق ماده 49 قانون حمایت خانواه الزامی است و عدم ثبت آن با مجازات روبروست. بنابراین اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی در عمل به تعلیمات و آیین خود آزادند و در خصوص  طلاق، این دسته از هموطنان ارجمند  باید بر اساس آیین خود عمل کرده و برای ثبت آن در دفاتر رسمی طلاق ،می بایست به دادگاه های خانواده مراجعه کرده و از دادگاه تنفیذ طلاق و اجازه ثبت طلاق را اخذ کنند.زیرا دفاتر رسمی در صورتی می توانند اقدام به ثبت طلاق نمایند که گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق یا تنفیذ و اجازه ثبت طلاق از طرف دادگاه خانواده صادر شده باشد.دادگاه خانواده با دعوت از طرفین و تعیین وقت رسیدگی و احراز صحت عمل زوجین بر اساس آیین خودشان و احراز مغایر نبودن آن با نظم عمومی تصمیم می گیرد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: حضور قاضی مشاور زن

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه‌های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند قانوناً ضرورت ندارد.

شماره۸۷۸۹/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۱۸/۵/۱۳۹۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۷ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صـدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد: براساس گزارش شماره ۸/۴۵/۹۰۰۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ معاون قضایی ریاست محترم حوزه قضایی استان تهران از شعب بیست‌ویکم و دوازدهم دیوان‌عالی کشور، طی دادنامه‌های شماره ۱۰۰۱۸۳ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۲۴۲ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ با استنباط از ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره آن آراء مختلف صادر شده است که جریان آن به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

 

«اسباب ابطال آرای داوری»

نشست نقد رای با موضوع «اسباب ابطال آرای داوری» روز سه شنبه 26 مرداد توسط کمیسیون آموزش کانون وکلای مرکز برگزار شد.

 در ابتدای این نشست دکتر حمیدرضا اصلانی با اشاره به دادخواست و آرای موضوع نقد گفت: ضروری نیست که خواهان ابطال رای داوری را در دادخواست بخواهد اما بر این کار فایده هایی مترتب است. در واقع این اقدامی احتیاطی محسوب می شود زیرا دادگاه مکلف است نفیا یا اثباتا در مورد آن نظر بدهد. یعنی هم توجه دادگاه را به آن جلب می کند و هم امکان اعتراض به رای را باز می گذارد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: برای مثال به موجب ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی فسخ، صلح، تهاتر و ... لزوما نباید در قالب دادخواست مطرح شود و طرح آن در این قالب برای این است که خواهان می ترسد دادگاه به اندازه کافی به خواسته او توجه نکند. در واقع وکیل بدون ضرورت قانونی این کار را می کند.   

در صورتی که مورد معامله متعلق به دیگری درآید فروشنده علاوه بر ثمن دریافتی باید غرامات وارده بر مشتری را جبران نماید.

ماده 391 قانون مدنی بیان می دارد که « درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یابعض ازمبیع بایع باید ثمن مبیع رامستردداردودرصورت جهل مشتری بوجودفسادبایع بایدازعهده غرامات وارده برمشتری نیزبرآید» .از عنوان غرامات در ماده مذکور برداشت های متعددی توسط دادگاه ها صورت می گرفت.مثلاً:همایون از شاهرخ قطعه زمینی به مبلغ ده میلیون تومان در سال 1380خریداری میکند پس از ده سال زمین صاحب دیگری پیدا می کند در این صورت آیا شاهرخ مبلغ ده میلیون را باید به همایون مسترد کند یا قیمت زمین خریداری را به نرخ روز به عنوان خسارت(غرامت)؟ برخی از دادگاه حکم به رد ثمن معامله (در فرض مثال فقط ده میلیون تومان) صادر می کردند و برخی نیز افزایش قیمت زمین را به عنوان غرامت تلقی و حکم به پرداخت اصل ثمن دریافتی و به علاوه افزایش قیمت زمین را صادر می نمودند. نظر اخیر که منطبق با عدالت و اوضاع و احوال جامعه با توجه به نرخ تورم بود مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت و در حال حاضر برای دادگاه ها لازم الاتباع است.

عدم تمکین و عواقب آن

یکی از حقوق مسلم مالی -که در روابط خانوادگی، زوجه [۳]مستحق آن است-، حق بهره‌مندی از نفقه است. این حق در جانب زوج، عنوان تکلیف به خود می‌گیرد. یعنی مرد مکلف است نفقه متناسب با شان زوجه را در اختیار وی قرار دهد. نفقه در این معنا اعم از پوشاک و خوراک و مسکن و وسائل زندگی که در قانون مدنی از آن تعبیر به اثاث البیت شده-، و حتی خادم (در برخی وضعیت های مربوط به زن) می‌شود. اما این حق در جانب زوجه بطور مطلق ثابت نیست و با یک شرط عمده ثابت است. شرط اساسی برای بهره‌مندی زوجه از نفقه و یا امکان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمکین” زوجه است. یعنی زوجه باید در اطاعت کامل از شوهر، بخصوص، امکان همه گونه استمتاعات وی از خود را فراهم آورد و در این امر هیچگونه قصور و کوتاهی نداشته باشد.

ما در این مقاله مختصر به دو سئوال مهم پاسخ می‌دهیم : 

-اول اینکه رابطه تمکین با نشوز چیست؟ و اینکه آیا تمکین “شرط” پرداخت نفقه است یا نشوز “مانع” انفاق است.

- ثانیاً به ضمانت های اجرایی عدم تمکین می‌پردازیم و تاکید ما در این امر بر این است که آیا اجرای حکم تمکین ممکن است و در صورت عدم اجرا آیا قاضی می‌تواند زوجه را محکوم به مجازات های تعزیری از باب عدم انجام امر واجب نماید یا خیر؟
_________________۲۰۲