وکیل پایه یک دادگستری

سعید قاسمی ونجانی

وکیل پایه یک دادگستری

سعید قاسمی ونجانی

تخریب غیر اصولی ملک و ورود خسارت به ملک مجاور

  مجری عملیات ساختمانی (پیمانکار) به عنوان مباشر در تخریب غیر اصولی ملک و ایراد خسارت به املاک مجاور مسئول است و پرداخت اجرت محل ملک ساکنین املاک مجاور در مدتی که امکان ادامه تصرف آنها در ملک خود را ندارند، بر عهده دارد. مهندس مشاور، هر چند در نظارت خود قصور کرده باشد، مسئولیتی دراین‌باره ندارد چون نهایتاً مسبب در ایراد خسارت محسوب می‌شود و با توجه به عمل مباشر، مسئولیتی متوجه او نیست.

 

 تاریخ رای نهایی: 1392/03/06 شماره رای نهایی: 9209970224400261

 

 رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ک. وخانم ف.ه. با وکالت خانم‌ها ب.د. و م.ع. به طرفیت آقای ع.چ. و غیره به خواسته مطالبه اجرت‌المثل آپارتمان واقع در پلاک ثبتی 68476/4476 ماهیانه از قرار000/000/21 ریال از تاریخ 20/3/91 تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به مبلغ 000/000/63 ریال به علاوه خسات دادرسی و تأخیر در تأدیه، به این شرح که در مورخ 20/3/91 در اثر خاک‌برداری غیراصولی در ضلع غربی ساختمان موجبات تخریب و غیرقابل استفاده شدن آپارتمان خواهان‌ها را فراهم نموده است که به ناچار ایشان در محل دیگری سکنی نموده‌اند، علی‌هذا تقاضای محکومیت خواندگان به ترتیب مجری و پیمانکار ساختمان،کارفرما، مالک ساختمان و مهندس ناظـر را به شرح دادخواست نموده‌اند، دادگاه پس از استماع اظهارات حاضرین و احراز مـالکیـت خــواهـان‌ها که به موجب پاسخ استعلام ثبتی به شماره 1256ـ91 ـ 23/8/91 اعلام شده است، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمود،

ادامه مطلب ...

اثر عدم پرداخت وام در اجراه به شرط تملیک

   عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می‌شود.

 

تاریخ رای نهایی: 1391/07/05 :شماره رای نهایی: 9109970220100836

 

 رای بدوی

 

در خصوص دعوی بانک با نمایندگی آقای الف.ش. به نشانی تهران... و با وکالت خانم ط.س. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته صدور حکم به1- تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک 2- تخلیه عین مستأجره یک باب آپارتمان جزء پلاک 11191/2426 ثبتی بخش 10 تهران 3- مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره01707040 = 6/10/1384 و سند قطعی مالکیت 3732 - 5/10 /1384 دفترخانه 706 تهران و اظهارنامه 15221- 23/6/1390 نظر به اینکه به دلالت مدارک و دلایل منضم به پرونده مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی‌مابین محقق و ثابت می‌باشد و به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک مستأجر متعهد بوده در

ادامه مطلب ...

مصداق "کار نوعا کشنده"

  جدید ترین راى هیأت عمومى دیوان عالى کشور بررسی مصداق "کار نوعا کشنده" در هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 خلاصه جریان پرونده:

 

آقای ف.ع  پس از مشاجره لفظی با آقای س.ع با تفنگ شکاری تک لول به سمت وی شلیک کرده و مصدوم، پس از اعزام به بیمارستان فوت نموده است. پزشکی قانونی علت فوت را خونریزی ناشی از اصابت گلوله به "کشاله ران" اعلام کرده است. متهم در دفاع از خود، اظهار داشته است که مقتول حرفی را پشت سر من زده بود و باعث شد که خیلی عصبانی شوم و از او پرسیدم آیا شما این حرف را زده ای؟ و وی انکار  می کرد.

 

متهم در ادامه افزوده: در همان حالت عصبانیت اسلحه تک لول را که قبلا فشنگ درون آن گذاشته بودم به سمت او گرفتم و می خواستم

ادامه مطلب ...

مسئولیت مدنی و رابطه کارگر با کارفرما

مفاد ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، صرفاً راجع به رابطه کارگر با کارفرمای مستقیم اوست و قابل تسری به‌طرف قرارداد آن کارفرما نیست.

تاریخ رای نهایی: 1392/11/15   شماره رای نهایی: 9209970223701264

رای بدوی  

در خصوص دعوی خواهان شرکت هواپیمایی الف. با وکالت آقای الف.الف. به‌طرفیت خوانده: شرکت هواپیمایی ک. (ک.) سهامی خاص به‌ خواسته مطالبه کلیه خسارات وارده به یک فروند هواپیمای شرکت الف. شماره EP-EKC

و کلیه خسارات وارده به شرکت الف. ناشی از عدم استیفاء هواپیمای آسیب‌دیده به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. دادگاه به لحاظ تخصصی بودن موضوع دعوی مطروحه قضیه حادثه را به هیئتی از کارشناسان احاله نموده

ادامه مطلب ...

هزینه اجرای حکم دادگاه (نیم عشر اجرایی چیست)

حکم قطعی صادره از دادگاهها توسط واحد اجرای احکام به مرحله اجرا در می آید که اولین اقدام صدور اجراییه است و اگر اجراییه صادر و محکوم علیه بدهی خود پرداخت ننماید پنج درصد محکوم به را باید به حساب دولت علاوه بر مبلغ بدهی تودیع نماید. که اصطلاحاً نیم عشر گفته میشود.

سؤال:

آیا اگر طرفین دعوی قبل از انقضای ده روز از تاریخ اجرائیه با هم سازش کرده و مراتب را به دادگاه اعلام کنند، حق‌الاجراء قابل وصول است یا خیر؟ و چنانچه بعد از انقضای ده روز توافق نمایند، وصول ‌آن چگونه خواهد بود؟

نظریه مشورتى شماره ۳۴۵۰/۷ - ۱۳۶۸/۷/۱۳

مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی این است که حق‌الاجراء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ بر عهده محکوم‌علیه تعلق می‌گیرد و قبل از ده روز تعلق نخواهد گرفت. بنابراین در موردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز مذکور سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، بر طبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجراء باید از محکوم‌علیه دریافت گردد و در صورتی که قبل از ابلاغ اجرایی یا بعد از ابلاغ ولی قبل از انقضای ده روز مذکور طرفین سازش نمایند یا ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

-

برای تماس با وکیل به صفحه نخست وبسایت مراجعه و یا با شماره های زیر تماس حاصل کنید

همراه 09124284550

دفتر (عصر روزهای زوج) : 88893739