جدید ترین راى هیأت عمومى دیوان عالى کشور بررسی مصداق "کار نوعا کشنده" در هیأت عمومی دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
آقای ف.ع پس از مشاجره لفظی با آقای س.ع با تفنگ شکاری تک لول به سمت وی شلیک کرده و مصدوم، پس از اعزام به بیمارستان فوت نموده است. پزشکی قانونی علت فوت را خونریزی ناشی از اصابت گلوله به "کشاله ران" اعلام کرده است. متهم در دفاع از خود، اظهار داشته است که مقتول حرفی را پشت سر من زده بود و باعث شد که خیلی عصبانی شوم و از او پرسیدم آیا شما این حرف را زده ای؟ و وی انکار می کرد.
متهم در ادامه افزوده: در همان حالت عصبانیت
اسلحه تک لول را که قبلا فشنگ درون آن گذاشته بودم به سمت او گرفتم و می خواستم
ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون اجازه وی، از مصادیق بزه جعل رایانه‌ای محسوب می‌شود.
:تاریخ رای نهایی: 1393/07/07
::شماره رای نهایی: 9309970220400891
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر افترا، توهین،
انتشار عکس مستهجن (متعلق به شاکیه)، دسترسی غیرمجاز (هک ایمیل) در فضای سایبر و جعل
رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت فیس‌بوک به نام شاکیه)، موضوع شکایت خانم ز. ، از توجه
به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی
و مستندات ابرازی و گزارش و تحقیقات ضابطین در راستای شناسایی مرتکب و پاسخ استعلامات
بانکی و مخابراتی و
"صرف ارسال پیامک مستهجن، مصداق بزه رابطه نامشروع است."
تاریخ رای نهایی: 1393/03/24
شماره رای نهایی:9309970270200299
رای بدوی:
در خصوص اتهام 1) آقای م.ل. فرزند ر.، 31 ساله، اهل و ساکن تهران 2) خانم
ف.ک. فرزند الف.، 27 ساله، اهل و ساکن شهرستان اندیمشک، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار
قبولی کفالت، دایر به برقراری رابطه نامشروع غیر زنا، موضوع شکایت خانم ن.الف. همسر
متهم ردیف اول با وکالت آقای
تاریخ رای نهایی: 1392/05/14
شماره رای نهایی: 9209970269700307
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.س. دایر بر سرقت عابر بانک و تحصیل مال به میزان بیست میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.و.، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح اوراق پرونده و نظر به اینکه دلیلی بر سرقت عابر بانک از سوی متهم ابراز نشده است و بر فرض سرقت عابر بانک در اختیار داشتن اصل کارت جهت برداشت وجه از حساب ضرورت دارد و تحصیل رمز توسط متهم خود حکایت از آن دارد که کارت با اختیار در دست متهم بوده است؛ لذا وقوع جرم احراز نمی¬گردد. فلذا نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و با استناد به
ادامه مطلب ...