ماده 391 قانون مدنی بیان می دارد که « درصورت مستحق للغیربرآمدن کل یابعض ازمبیع بایع باید ثمن مبیع رامستردداردودرصورت جهل مشتری بوجودفسادبایع بایدازعهده غرامات وارده برمشتری نیزبرآید» .از عنوان غرامات در ماده مذکور برداشت های متعددی توسط دادگاه ها صورت می گرفت.مثلاً:همایون از شاهرخ قطعه زمینی به مبلغ ده میلیون تومان در سال 1380خریداری میکند پس از ده سال زمین صاحب دیگری پیدا می کند در این صورت آیا شاهرخ مبلغ ده میلیون را باید به همایون مسترد کند یا قیمت زمین خریداری را به نرخ روز به عنوان خسارت(غرامت)؟ برخی از دادگاه حکم به رد ثمن معامله (در فرض مثال فقط ده میلیون تومان) صادر می کردند و برخی نیز افزایش قیمت زمین را به عنوان غرامت تلقی و حکم به پرداخت اصل ثمن دریافتی و به علاوه افزایش قیمت زمین را صادر می نمودند. نظر اخیر که منطبق با عدالت و اوضاع و احوال جامعه با توجه به نرخ تورم بود مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت و در حال حاضر برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
ادامه مطلب ...
سؤال
آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی٬ مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟
۲۲/۱/۱۳۹۴ ـ ۱۱۱/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری قابل گذشت٬ خود یکی از موجبات سقوط مجازات است٬ اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه به مادّه۱۱۶ قانون فوقالذکر که توبه را در دیه٬ قصاص٬ حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است٬ بنابراین اعمال مقررات مواد۱۱۴و ۱۱۵ یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور٬ ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده٬ موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.
سؤال
دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت میکند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور مینماید. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح میکند و درخواست دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوعالخروج کردن از کشور را مینماید. حال٬ در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا٬ آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟
۲۲/۱/۱۳۹۴ ـ ۲۵/۹۴/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرائی وفق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر رسمی مصوب ٬۱۳۲۲ ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرائی رفع می شود.
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ از سو ی رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» ابلاغ شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این بخشنامه به شرح زیر است:
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
در اجرای بندهای 12، 13 و 22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد:
ادامه مطلب ...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶/۱/۱۳۹۴ ۳۳۳۴/۹۴/۷شماره ۳۴۰ شماره پرونده ۱۸۵۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند٬ آیا به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده ٬۱۳۹۱ این شماره تلفن را برای ابلاغ میتوان مـورد اسـتفاده قرار داد یا میبایست تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ اعلام شده است؟
نظریه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :درفرض استعلام٬ چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید٬ قطع نظر از این که ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ حصری نیست٬ دادگاه درصورتی شمارههای تماس مقید در دادخواست را میتواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ٬ اعلام نموده است. شایان ذکر است٬ باتوجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره٬ احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.