آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ـ مصوب ۱۳۹۲ـ
ب ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور
پ ـ دادگاه صالح: دادگاه صادرکننده قرار یا حکم قطعی سرپرستی
ت ـ کودک یا نوجوان: کودک یا نوجوان موضوع مواد (۸) و (۹) قانون
ث ـ کودک یا نوجوان بی‌سرپرست (فاقد سرپرست): کودک یا نوجوان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) قانون
شماره۲۳۷۷۸/۹۵ ۷/۴/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ما در این مقاله مختصر به دو سئوال مهم پاسخ می‌دهیم :
مشاور حقوقی رایگان
توسط وکیل پایه یک دادگستری سعید قاسمی ونجانی
جهت استفاده از مشاور حقوقی رایگان با شماره تلفن های ذکرشده تماس حاصل فرمایید و یا با طرح سوالات خود در قسمت نظرات در اولین فرصت پاسخ خواهیم داد همچنین در طول روز و درساعات بعد از ظهر با تماس از طریق رسانه های اجتماعی (وایبر .تلگرام .لاین)در خدمت هموطنان خواهیم بود .
پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به چند سوال حقوقی
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به چند سوال حقوقی منتشر شد.
سؤال
آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می توان از مصادیق معاذیر پیش بینی شده در تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر در فرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حالی که تمکین عام دارد به استناد اعمال حق حبس خود می‌تواند اقدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸۱۳/ ۲/ ۱۳۹۰ از عبارت تمکین ارائه داده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر بر تاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.
ادامه مطلب ...